أرجو التكرم بالنظر في خطابي هذا من أجل رفع الظلم الذي تعرضت له من قبل وزارة العمل، حيث تم إسقاط اسمي من قائمة المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل، وسبب ذلك كما هو مسجل رسميًّا هو “رفض فرصة العمل المناسبة”، وهذا الأمر غير صحيح بتاتًا لأنني لم أرفض العمل.
وهنا لابد لي من أطلعكم على عدة نقاط مهمة تختصر المشكلة بصورة واضحة:

1. أنا حاصلة على بكالوريوس الهندسة المعمارية من جامعة البحرين ولم أتوظّف بتاتًا، وطيلة السنوات الماضية ظللت أراجع وزارة العمل بصورة مستمرة للحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتي واجتزت العديد من الدورات التدريبية ولكن دون جدوى خاصة وأن مؤهلي الجامعي مضى على الحصول عليه سنين طويلة وهكذا أصبحت من أقدم العاطلين الجامعيين المسجلين في وزارة العمل.

2. خلال السنوات الماضية كنتُ ملتزمة بكافة القرارات والإجراءات التي تفرضها وزارة العمل على الباحثين عن العمل، حيث كنتُ وما زلتُ من الملتزمين في الحضور إلى المواعيد المقررة سواء بالحضور الشخصي لمبنى الوزارة أو الحضور الإلكتروني بعد جائحة كورونا ولم أتخلّف أو أتغيّب، كذلك اجتزت العديد من الدورات التدريبية عن طريق الوزارة وتم ترشيحي إلى المئات من الوظائف، ولكن لم أتوفق في التوظيف بسبب رفض المؤسسات والشركات.

3. المشكلة الحالية حدثت في شهر أغسطس الماضي بسبب عملية كيدية، وبدأت من اتصال هاتفي من موظفة في الوزارة تدعوني للحضور إلى مبنى الوزارة لحضور مقابلة للتوظيف مع شركة تقنية الزجاج لوظيفة (فني تسعير) ورغم عدم تناسب الوظيفة مع مؤهلي العلمي، إلا أنني حضرت حسب الموعد وتجاوبت مع أسئلة المقابلة بصورة إيجابية ولم أقدم أي شكل من أشكال الرفض للوظيفة سواء شفويًّا أو كتابيًّا، ولكن تفاجأت بعد ذلك وتحديدًا بتاريخ 24 أغسطس الماضي بأنه تم تسجيلي أني أرفض العمل مع الأجانب وهذا يتنافى مع الحقيقة واعتبره تجنّيًا عليّ وافتراء.

4. أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفة بتاريخ 24 أغسطس للاستفسار عن السبب ولكن لم أحصل على الرد ثم أرسلت رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني لنفس الموظفة بتاريخ 11 سبتمبر الماضي ولم ترد كذلك، لكنها اتصلت هاتفيًّا في اليوم التالي الموافق 12 سبتمبر، حيث تنصّلت كذبًا من المسؤولية وأن الشركة المذكورة هي من رفعت تقريرًا بذلك بأني أرفض العمل.

5. تقدمت بتظلم بالموقع الإلكتروني التابع للوزارة (معرض التوظيف الإلكتروني) بتاريخ 31 أغسطس، ولكن تم رفض التظلم من قبل قسم متابعة المستحقات بالوزارة بتاريخ 13 سبتمبر.

6. توجهت إلى مكتب وزير العمل بتاريخ 18 سبتمبر لرفع الظلم الذي تعرضت له بخطاب مسجل برقم المتابعة 2824/‏2023 ولكن تم تحويل خطابي إلى نفس الجهة المشتكى عليها وهي إدارة التوظيف، حيث تم إبلاغي أن رفض العمل مسجل بناء على تقرير من الشركة وعليه إذا تم إحضار خطاب من الشركة يثبت أن رفض التوظيف من الشركة وليس مني سيتم حل المشكلة والمفاجأة الأخرى عند مراجعة الوزارة اكتشفت أنه تم تسجيل رفضي للعمل في 2017م وهذا كذلك غير صحيح ودون علمي وخصوصًا أنه مضى على ذلك أكثر من 7 سنوات ويتم محاسبتي عليه الآن.

7. استطعت في 12 أكتوبر الحصول على خطاب رسمي من الشركة المذكورة يثبت بأنني لم أرفض الوظيفة وأن السبب يرجع إلى عدم تناسب المواصفات الوظيفية للباحث عن العمل مع الوظيفة بسبب قلة الخبرة.

8. في يوم الأحد 15 أكتوبر توجهت إلى لجنة التظلمات بوزارة العمل بالخطاب المطلوب الذي يثبت بأني لم أرفض الوظيفة ولكن بعد 4 أيام وتحديدًا بتاريخ 19 أكتوبر تم رفض التظلم والسبب هذه المرة بأنني تأخرت في رفع التظلم ومضى أكثر من 30 يومًا على العلم وسقط حقي في رفع الدعوى.

المشكلة الكبرى في آلية التعامل مع العاطلين من قبل الوزارة هي أنه يتم التسجيل في ملف العاطل من دون علمه أو توقيعه كتابيًّا على رفضه للعمل.

وهنا تتجلى معاناة العاطلين المستمرة بسبب بعض المعوقات التي تعرضهم للظلم.

وللعلم وأثناء مراجعاتي العديدة للوزارة اكتشفت حالات مشابهة لي، ولذلك يجب إدخال التعديلات في آلية تسجيل رد العاطل على الوظائف، المرشحة لها حيث يجب توقيعه كتابيًّا مما يشكّل دليلًا قانونيًّا عليه، بدلًا من التلاعب الحاصل من قبل بعض موظفي وزارة العمل.

وإنني هنا أعلم بأني الطرف الأضعف، ولكن أتمنى أن يصل صوتي لإحقاق الحق.
حوراء أحمد