قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن “تسهيل تعاون” عبارة عن تمويل مُخصص للانتفاع من ميزة التمويل بشكل جماعي، وبغرض شراء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو شراء مبنى والإضافة عليه، أو بناء مسكن، بالاشتراك بين مجموعة من المنتفعين.

وأفادت بأن  70 ألف دينار هو الحد الأقصى لقيمة “تسهيل تعاون” لكل فرد من أفراد المجموعة، كل حسب دخله.

وعن مدى إمكان انضمام طلب جديد للمجموعة المتقدمة للاستفادة من “تسهيل تعاون”، أوضحت الوزارة أنه يُمكن أن يدخل في طلب المجموعة أي من أصحاب الطلبات الإسكانية الجديدة أو القائمة قبل صدور قرار التخصيص وبشرط استيفاء جميع الشروط الخاصة بالانتفاع بالتمويل، وموافقة أفراد المجموعة، مردفة أن ملكية العقار تنتقل باسم جميع المنتفعين المشتركين في المجموعة، بموجب وثائق ملكية مفرزة أو أسهم مشاعة بحسب الأحوال.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى لعدد المنتفعين ضمن “تسهيل تعاون”، فأكدت الوزارة أنه لا يشترط عدد معين، مع وجوب أن تتناسب مساحة العقار مع عدد أفراد المجموعة، بحيث يحصل كل منهم على وحدة مستقلة تتوافر فيها شروط المسكن الملائم ويجب أن تُغطي قيمة العقار القيمة الإجمالية للتمويلات المخصصة لمجموعة المنتفعين، كما يجب أن تتناسب قيمة التمويل لكل منتفع وقيمة نصيبه في العقار.

وأوضحت في ردها على التساؤلات المتكررة للعملاء على موقعها الإلكتروني أنه لا يحق للمنتفع العدول عن الانتفاع بالتمويل بعد تخصيصه إلا إذا وافقت المجموعة، وبعد تأكُّد البنك من عدم تأثير ذلك على عملية البناء أو الشراء.

وعن إمكان ضم فرد جديد للمجموعة في حال إلغاء طلب التمويل لأحد أفراد مجموعة “تسهيل تعاون”، أو إلغاء تخصيص تمويله، فأكدت الوزارة أنه في هذه الحالة على أفراد المجموعة طلب ضم فرد جديد إلى المجموعة أو تغطية الفارق في قيمة العقار أو تكلفة البناء أو استبدال العقار المراد شراؤه بآخر يتناسب مع إجمالي قيمة التمويلات المخصصة للمجموعة.