أقدم شخص على خداع آخر، وقدم له شيكا نظير مستحقاته عن عمل ما، إلا أن الرجل اكتشف أنه وقع ضحية احتيال عندما اكتشف عدم تمكنه من صرف الشيك؛ نظرا لعدم وجود رصيد كاف وقائم للتصرف به؛ لأن الحساب البنكي المرتبط بالشيك مغلق.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه عميل لدى شركة الرجل (المتهم)، حيث إنه بإحدى المرات تحصل المجني عليه على شيك من الرجل نظير قيامه بعمل ما، وحين حلول موعد صرف الشيك توجه المجني عليه للبنك، وقدم لهم الشيك المتحصل من الرجل، إلا أن المجني عليه تفاجأ بإخبار الموظف له بعدم وجود رصيد كاف وقائم للتصرف؛ لأن الحساب البنكي المرتبط بالشيك مغلق، وهنا اكتشف المجني عليه خداعه ما حدا به الأمر للتقدم ببلاغ بالواقعة.

وتداولت الجهة المختصة البلاغ وباشرت إجراءاتها عن الواقعة؛ كون جريمة إصدار شيك دون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك من صاحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم توافر المال الكافي للسحب، ما يعني أن البلاغ المقدم من المجني عليه مستوفيا لشرائطه القانونية التي تدين الرجل بتوفر ركني الجريمة المادي، وهي واقعة إصدار الشيك وتسليمه للمجني عليه مع العلم بأن ليس به رصيد يفي بقيمته أو أنه قابل للصرف، والركن المعنوي المتمثل في توافر القصد الجنائي بعلم الرجل بعدم إمكان صرف الشيك لعدم وجود رصيد للوفاء بقيمة الشيك.

وبناء على ذلك أمرت المحكمة بحبس الرجل 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام يتمثل بإصدار شيك من دون رصيد، واعترض الرجل على الحكم لدى محكمة الاستئناف، حيث قوبل استئنافه بالرفض.