استعرض النقيب يوسف سيادي من مديرية شرطة محافظة المحرق آلية العمل المقترحة بخصوص الإجراءات القانونية للمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة بمديرية شرطة محافظة المحرق خلال جلسة مجلس المحرق البلدي اليوم الاثنين.

وأوضح أنه بعد اتخاذ إجراءات الضبطية القضائية من قبل مأمور الضبط القضائي في بلدية محافظة المحرق يتم إحالة الضبطية إلى المركز المعني في مديرية شرطة محافظة المحرق ويتضمن ملف الضبطية كل من محضر مأمور الضبط القضائي، تقرير فني هندسي بخصوص حالة العقار، الصور الفوتوغرافية التي توضح حالة العقار.

وبيان المخالفة القانونية وتحديد مدى التأثيرات الناجمة عنها وقرار الإحالة لمديرية شرطة محافظة المحرق مع تضمينه المخالفة الواقعة لقانون البلديات (الخطاب) مع الإشارة بشان تحريك الدعوى ضد المتورط بالمخالفة.

وأشار إلى أن قنوات استلام البلاغات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة تتلخص في الآتي: رصد الدوريات، بلاغات المواطنين والمقيمين، بلدية المحرق ومحافظة المحرق.

أما عن الآلية المقترحة للمباني معروفة المالك، ذكر "فتح واقعة بلاغ بالنظام الجنائي الموحد (نجم)، الكشف والمعاينة للموقع، طلب استلام التقارير الفنية بخصوص العقار، استدعاء المالك (مع اخذ التعهد بمراجعة القسم المعني بالبلدية) وإحالة البلاغ للنيابة العامة".

وفيما يتعلق بالالية المقترحة للمباني غير معروفة المالك، أوضح أنها تتمثل في فتح واقعة بلاغ بالنظام الجنائي الموحد (نجم)، الكشف والمعاينة للموقع، طلب استلام التقارير الفنية بخصوص العقار، التواصل مع الجهات ذات العلاقة (جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لاستخراج بيانات المالك والتواصل معه فضلاً عن الاستعانة بالنظام الجنائي الموحد (نجم) لاستخراج البيانات حيث انه يحتوي على بيانات ملاك العقارات في قاعدة البيانات وسجلات الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الكهرباء والماء واستدعاء المالك ( مع اخذ التعهد بمراجعة القسم المعني بالبلدية) وإحالة  البلاغ للنيابة العامة.

ولفت إلى أنه في حال عدم التوصل الى مالك العقار او عدم تعاونه مع الجهة المختصة يتم استصدار قرار قضائي من النيابة العامة اوجهة الاختصاص القضائي.