أنشأ المجلس الأعلى للمرأة في العام 2004 وحدة لتلقي شكاوى المرأة البحرينية، بالتنسيق مع مكاتب تلقي الشكاوى في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار مساعيه لحل المشكلات التي تواجهها من خلال وضع الآليات المناسبة لرصد احتياجات المرأة، والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقد عملت الأمانة العامة منذ إنشاء الوحدة على تنفيذ مراجعات دورية لإجراءات العمل، وتم تحويل الوحدة إلى مركز نوعي متكامل يأخذ في الاعتبار نضج الخبرة المؤسسية وما يتم من تطوير وتحديث للعمليات الإدارية، بما يمكّن مركز دعم المرأة من القيام بأعماله لخدمة المرأة البحرينية وأفراد أسرتها، وبما يتسق مع أهداف محور الاستقرار الأسري للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.  
اختصاصات المركز
يقدم المركز في حدود اختصاصاته عدد من الخدمات، ومن أبرزها، المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، كقضايا الطلاق والحضانة ونفقة الأبناء، وتقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية ذات العلاقة بالخلافات الأسرية، إلى جانب تنفيذ برامج مستمرة لتنمية المهارات الحياتية، ورفع مستويات الثقافة القانونية والأسرية، والتوعية المستمرة للمقبلين على الزواج.
كما يختص المركز باتاحة الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، واستشارات مخصصة للتوفيق والصلح الأسري، وإعداد الاتفاقيات الودية وتسويات الطلاق الآمن بين الطرفين، ضمن التعاون المستمر مع مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
أقسام المركز
ويعمل مركز دعم المرأة على تقديم استشاراته عبر عدة أقسام، تبدأ بقسم الاتصال المختص باستقبال جميع الطلبات الواردة إلى مركز دعم المرأة، وإحالتها إلى الأقسام المعنية بالمركز كل حسب اختصاصه.
ويقوم قسم الإرشاد الخدمي بالمركز باستقبال طلبات المرأة البحرينية أو الحاضنة لأبناء بحرينيين، لمتابعة وتسهيل استفادتهم من الخدمات الحكومية الممنوحة لهم، ودراسة وتقديم التوصيات والمقترحات التطويرية.
أما قسم الاستشارات الأسرية، فهو يختص بالنظر في المشكلات الأسرية، وتقديم الاستشارات اللازمة لحلها، بالإضافة إلى قيام القسم برصد وتحليل ما يرد إليه، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للحالات الواردة لضمان استفادة الأسر مما يقدم لها، بما يشمل ذلك التسويات الودية.
وإلى جانب ما يتولاه قسم الاستشارات الأسرية من مهام، يعمل قسم الاستشارات القانونية على تقديم الاستشارات الفورية، وتوفير الدعم القضائي في المنازعات الأسرية والمنازعات ذات الطبيعة المدنية الناتجة أو المتفرعة عن المنازعات الأسرية، واستقبال الشكاوى المهنية وتقديم النصح والتوجيه اللازم بشأنها، ومتابعة طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، بالإضافة إلى طلبات الإقامة والكفالة للأبناء.
مواكبة التحول الرقمي
وعلى هذا الصعيد فقد قامت أمانة المجلس الأعلى للمرأة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للعمليات والخدمات على تبني أفضل الممارسات لتطوير أداء قطاعات العمل ورفع مستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى التسهيل على المتعاملين سرعة وسهولة الوصول للخدمات المقدمة في حدود اختصاصات المجلس.
وفي العام 2021 دشن المجلس الأعلى للمرأة تطبيق "مركز دعم المرأة" الذي يوفر كافة الاستشارات والمتابعات التي يقدمها المركز في مكان واحد لتلبية احتياجات المرأة البحرينية وأسرتها. ويعد التطبيق منصة للتواصل المباشر مع المركز، ويتضمن دليلاً تعريفياً بالخدمات الحكومية المخصصة للمرأة والأسرة.