• السعودية أكبر شريك تصدير للبحرين والصين أكبر شريك استيراد
• “الفنادق والمطاعم” شهد نموا بنسبة 9.6 % والأنشطة العقارية بـ 4.9 %

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 % في مملكة البحرين في الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو بنسبة 2 % في القطاع غير النفطي، ونمو بنسبة 2.2 % في القطاع النفطي.

جاء ذلك في تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس تحت عنوان: “نظرة عامة حول الاقتصاد المحلي” للربع الثاني 2023.

وذكر التقرير أن القطاعات التي شهدت أعلى معدلات نمو حقيقي هي قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 13.3 %، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.6 %، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 4.9 %. فيما حافظ قطاع المشروعات المالية على موقعه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.3 %، متقدمًا على قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي حل ثانيًا بنسبة 17.10 %، بينما حل قطاع الخدمات الحكومية ثالثًا بنسبة 14.10 %.

كما انخفض حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5 % في الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي، من 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 إلى ملياري دولار في الربع الثاني من العام 2023. وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر شريك تصدير للبحرين، كما حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك استيراد للبحرين.

وبيّن تقرير الغرفة أن قيمة معاملات نقاط البيع في البحرين ارتفعت بنسبة 5 % في الربع الثاني من العام 2023، من 975 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام 2022 إلى 1.026 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023، كما ارتفعت معاملات “فوري+” بنسبة 19 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وفقًا للتقرير زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2 % في العام 2023 إلى 3.4 % في العام 2024، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم العالمي من 6.9 % في العام 2023 إلى 5.8 % في العام 2024.

شركاء التصدير
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق لصادرات السلع البحرينية في الربع الثاني من العام 2023، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 731 مليون دولار، وكانت أكبر سلعة مصدرة هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بقيمة 156 مليون دولار، إذ شكلت هذه السلعة 21 % من إجمالي الصادرات إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر شريك تصدير للبحرين، إذ بلغت قيمة الصادرات الإجمالية إليها 412 مليون دولار. وكانت أكبر سلعة مُصدرة هي خامات الحديد ومركزاتها المكتلة بقيمة 78 مليون دولار، حيث شكلت هذه السلعة 19 % من الصادرات.

وبلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 262 مليون دولار، ما يجعلها ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين. وكانت أهم السلع المصدرة هي خلائط من ألمنيوم خام بقيمة 124 مليون دولار، حيث شكلت هذه السلعة 47 % من الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي الصادرات إلى هولندا 119 مليون دولار. وكانت أكبر سلعة مُصدرة هي الألمنيوم الخام غير المخلوط بقيمة 45 مليون دولار، إذ شكلت هذه السلعة 38 % من إجمالي الصادرات إلى هولندا. وحلت تركيا كخامس أكبر شريك تصدير للبحرين في الربع الثاني من العام 2023، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات إليها 99 مليون دولار. وكانت أكبر سلعة مُصدرة هي الألمنيوم الخام غير المخلوط بقيمة 81 مليون دولار، إذ شكلت هذه السلعة 82 % من إجمالي الصادرات.

شركاء الاستيراد
وأوضح تقرير الغرفة أن الصين ماتزال أكبر شريك استيراد للبحرين، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 518 مليون دولار، وكانت الهواتف الذكية هي أكثر سلعة مستوردة بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار، إذ مثلت هذه السلعة 10 % من إجمالي الواردات من الصين.

وتعتبر البرازيل ثاني أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من العام 2023، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 430 مليون دولار.

وكانت أكثر سلعة مستوردة هي خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة بقيمة 404 ملايين دولار، إذ شكلت 94 % من إجمالي الواردات.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر سوق لواردات البحرين، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 401 مليون دولار، وكانت أكبر سلعة مستوردة هي سبائك الذهب بقيمة 164 مليون دولار، إذ شكلت هذه السلعة 41 % من الواردات من الإمارات.

وجاءت أستراليا كرابع أكبر شريك استيراد للبحرين، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 320 مليون دولار، وكانت أكثر سلعة مستوردة هي أكسيد الألمنيوم الآخر بقيمة 299 مليون دولار، وشكلت هذه السلعة 93 % من إجمالي الواردات من أستراليا.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الواردات من السعودية 229 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، وكانت أكبر سلعة مستوردة هي أكسيد الألمنيوم الآخر بقيمة 14 مليون دولار، وشكلت هذه السلعة 6 % من إجمالي الواردات من المملكة العربية السعودية.