• تقديـــــم بيانـــــات ماليــــــة معتمدة أكبــــر تحديــــات الحصول على التمويل
• مبادرات للمصرف المركزي تستهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 كشفت مسؤولة في مصرف البحرين المركزي عن ترتيبات تجري لإطلاق مشروع جديد ضمن المبادرات التي يعمل عليها المصرف؛ لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات من قبل البنوك العاملة في المملكة.

وأبلغت مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية خولة أحمد “البلاد” على هامش اجتماع في المنامة تناول تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجري التنسيق حاليا لمشروع مشترك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب شركة “بنفت”، حيث ستقوم بموجبه الأخيرة بإتاحة تقارير البيانات المالية للشركات للبنوك التجارية في إطار عملية تسهيل تقديم التمويلات والقروض.

وقالت أحمد إن من أكبر التحديات أو المتطلبات لتقديم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم تقديم بيانات مالية عند طلب الاقتراض من البنوك، وأن هذه المبادرة تساهم في تسهيل هذا الجانب. وأضافت أن البيانات أو التقارير المالية المدققة ستكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة لجميع الشركات، وأن “بنفت” ستقوم بدور الوسيط في تقديم هذه البيانات التي تعكس صورة التدفقات المالية والإيرادات وغيرها، للبنوك التجارية في إطار عملية التمويل.

وأشارت أحمد إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسة من المبادرات والخطوات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي في الفترة الأخيرة والتي تعنى بتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الائتمان بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة.

ولفتت إلى أن المصرف أصدر توجيهات للبنوك برفع نسبة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لـ 5 % من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام الجاري قبل أن يتم رفعها تدريجياً إلى 20 % بنهاية 2025.

كما أكدت أن المصرف المركزي يعمل على ضمان أن تقوم البنوك التجارية بتأسيس وحدات أو أقسام مستقلة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات ومنتجات خاصة بهذه المؤسسات، مشيرة إلى أن العديد من البنوك قامت بالفعل بتأسيس هذه الأقسام وإطلاق منتجاتها.

وأشارت إلى أن من بين الخطوات التي قام بها مصرف البحرين المركزي تخفيض وزن المخاطر للتمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون 25 % مقارنة بـ 100 %؛ لضمان تكيف الشركات مع تداعيات ما بعد الجائحة، إلى جانب تخفيف وزن المخاطر للتمويلات المقدمة عبر برامج “تمكين”، بحيث لا يؤثر على نسب كفاية رأس المال.