- مؤتمر خليجي بالمنامة يناقش تنشيط قطاع “الصغيرة والمتوسطة”

انطلقت أمس أعمال مؤتمر “حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس” تحت عنوان “مستقبل حاضنات الأعمال في الخليج.. ‏الاستدامة، التطوير، الدعم المالي”، بحضور تجاوز 200 شخص من 6 دول خليجية، وبرعاية رئيس ‏مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، وحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير التنمية أسامة العصفور، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله ‏فخرو، ووزيرة الشباب روان توفيقي، وفاروق المؤيد الرئيس ‏الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من النواب والسفراء وكبار رجال الأعمال في المملكة.‏

المسيرة التنموية
وأكد رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة ‏ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تولي أهمية كبرى في دعم المجال الاقتصادي والاستثماري، انطلاقاً من ‏إيمانها الراسخ بدور القطاع الخاص؛ كونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، ‏والشريك الأساسي في عملية التنمية‎

.‎
كما وتحرص مملكة البحرين على دعم مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية ‏‏2030، والتي ترتكز على مبادئ: “العدالة والاستدامة والتنافسية‎.”‎

وأضاف أن مملكة البحرين، تفتخر بوجود ‏كفاءات وخبرات وطنية، ومؤسسات وجمعيات، ذات مساهمات إيجابية، تؤدي دورها ‏الاقتصادي والمجتمعي، عبر قصص نجاح بحرينية رائدة، ومن خلال “حزمة” ‏إجراءات متطورة وميسرة، ومنظومة قانونية وتشريعية، عصرية ومتقدمة، تستقطب ‏الاستثمار، وتشجع على ريادة الأعمال‎.

وأشار إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت وبالتعاون مع السلطة ‏التنفيذية، في دعم النشاط الاستثماري بكافة أنواعه ووفرت له البيئة التشريعية المناسبة ‏التي ذللت أمامه العقبات ومنحته الفرص السانحة؛ للعمل الذي يسهم في دعم الاقتصاد ‏الوطني.‏

‏‏من جانبه، أكد الرئيس الفخري للجمعية فاروق المؤيد أن حاضنات ومسرعات الأعمال تلعب اليوم دورا مهما للغاية في ‏سبيل ‏تأهيل صغار التجار للسوق، وتوفير بيئة مناسبة لانطلاقهم خصوصا في مراحل التأسيس ‏الأولى التي يحتاجون فيها إلى الدعم ‏والمساعدة والنصح والإرشاد، حيث تعد حاضنات ‏الأعمال ركيزة ‏أساسية لدعم أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحويل ‏الأفكار ‏المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة.

 وأضاف “أعتقد أن هذا المؤتمر بمثابة خطوة مهمة لنا جميعا، وفرصة ‏سانحة لتبادل ‏الأفكار في ‏سبيل تطوير المؤسسات ‏الصغيرة ‏والمتوسطة من خلال قطاع الحاضنات ‏ومسرعات ‏الأعمال، و‏التشجيع على ريادة الأعمال؛ لخلق فرص حقيقية ‏أمام ‏النمو ‏التجاري المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني”.‏

المناقصات الحكومية
وقال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة، خالد فهد العلوي، على هامش مشاركته في المؤتمر إن هناك أكثر من 1300 مؤسسة يتم احتضانها من خلال أكثر من 25 حاضنة أعمال ومسرعة مسجلة في البحرين. وأوضح أن إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي حصلت عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق برنامج يعطي أفضلية لهذه المؤسسات، بلغ 465 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، مضيفا أنه من أهم الأمور التي يتم العمل عليها هو بناء قدرات الحاضنات والمسرعات، مشيراً إلى أهمية توحيد تعاريف الحاضنات والمسرعات بين دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن البحرين من أوائل دول الخليج التي استحدثت نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال ووضعت إطارا تنظيميا يحدد تعريفها وعملها.

وتحدث العلوي عن إطلاق خطة عمل محدثة مبنية على خمسة محاور وأولها تسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والتمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وفتح الحدود للمؤسسات الصغيرة والمتوسط، وتبسيط بيئة الأعمال من خلال إعادة هندسة الإجراءات ومراجعة الاشتراطات، وتسهيل ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار.

من جانبه، قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن حاضنات ومسرعات الأعمال تلعب اليوم دورا مهما للغاية في سبيل تأهيل صغار التجار للسوق وتوفير بيئة مناسبة لانطلاقهم خصوصا في مراحل التأسيس الأولى التي يحتاجون فيها إلى الدعم والمساعدة والنصح والإرشاد، حيث تعد حاضنات الأعمال ركيزة أساسية لدعم أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وأشار إلى أن المؤتمر يبحث التحديات وفرص تطوير الحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع التوصيات اللازمة لتنفيذها وتبنيها من قبل مختلف الجهات.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” مها مفيز، أن الصندوق يستهدف تحقيق العائد الاقتصادي من البرامج المتنوعة التي يطرحها، حيث تربط برامج التمويل بـ “الأثر الاقتصادي” من حيث المساهمة في خلق الوظائف والقيمة المضافة المحققة. ونوهت إلى أن الصندوق مستمر في الاستجابة لاحتياجات القطاعات التجارية عبر مختلف البرامج وتطوير هذه البرامج بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت أن الصندوق وفر برامج لرواد الأعمال، ومن بينها رائد العمل الدولي، حيث يتكفل “تمكين” بدعم تسجيل رائد العمل واحتضانه من قبل حاضنات أو مسرعات أعمال خارج البحرين.

إلى ذلك، قالت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق إنه حتى الربع الثالث سهلت “صادرات البحرين” تصدير منتجات بقيمة 570 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه تم تمكين المنتجات البحرينية من الوصول ما بين 85 إلى 87 سوقا دولية، حيث إن مساهمة مشاريع المرأة في حركة التصدير تقدر بنحو 30 %.

وأوضحت أن “صادرات” تعمل على توسيع البرامج وقائمة الشراكات لخدمة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات والقطاعات وتسهيل وصولها إلى الأسواق.