+A
A-

رئيس مجلس النواب: البحرين تولي أهمية كبرى لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص

‏أكد معالي رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة ‏صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ‏حفظه الله، تولي أهمية كبرى لدعم المجال الاقتصادي والاستثماري، انطلاقاً من ‏ايمانها الراسخ بدور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، ‏والشريك الأساسي في عملية التنمية. ‎كما تحرص على دعم مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية ‏‏2030، والتي ترتكز على مبادئ: (العدالة والاستدامة والتنافسية).

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية ‏بمؤتمر (حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس)،  والذي يحمل عنوان (مستقبل حاضنات الأعمال في الخليج.. الاستدامة، ‏التطوير، الدعم المالي) الذي إنطلقت أعماله  مساء امس الاربعاء وسط حضور  200 من المشاركين من 6 دول خليجية، وبحضور معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، ووزير العمل سعادة السيد جميل حميدان، ووزير التنمية سعادة السيد أسامة بن خلف العصفور، ووزير الصناعة والتجارة سعادة عبد الله ‏بن عادل فخرو، وسعادة وزيرة الشباب روان توفيقي وسعادة فاروق المؤيد الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وعدد كبير من النواب والسفراء وكبار رجال الأعمال في البحرين.‏

وفي الجلسة الافتتاحية تم تكريم رعاة ‏المؤتمر والجمعية وهم سعادة وزير الصناعة والتجارة، (بنك البحرين الوطني)، ‏‏(تمكين)، ‏‏(بنك البحرين والكويت)، (البنك الأهلي المتحد)، (صادرات) ومحافظ ‏المصرف المركزي.‏

وأضاف رئيس مجلس النواب خلال رعايته للمؤتمر  أن مملكة البحرين، تفتخر بوجود ‏كفاءات وخبرات وطنية، ومؤسسات وجمعيات، ذات مساهمات إيجابية، تؤدي دورها ‏الاقتصادي والمجتمعي، عبر قصص نجاح بحرينية رائدة، ومن خلال حزمة ‏إجراءات متطورة وميسرة، ومنظومة قانونية وتشريعية، عصرية ومتقدمة، تستقطب ‏الاستثمار، وتشجع على ريادة الأعمال‎.‎

وأشار  إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت وبالتعاون مع السلطة ‏التنفيذية، في دعم النشاط الاستثماري بكافة أنواعه ووفرت له البيئة التشريعية المناسبة ‏التي ذللت أمامه العقبات ومنحته الفرص السانحة للعمل الذي يسهم في دعم الاقتصاد ‏الوطني.‏

من جانبه أكد السيد فاروق المؤيد أن حاضنات ومسرعات الأعمال تلعب اليوم دورا مهما للغاية في ‏سبيل ‏تأهيل صغار التجار للسوق وتوفير بيئة مناسبة لانطلاقهم ‏وخاصة في مراحل التأسيس ‏الأولى التي يحتاجون فيها إلى الدعم ‏والمساعدة والنصح والإرشاد، حيث تعد حاضنات ‏الأعمال ركيزة ‏أساسية لدعم أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحويل ‏الأفكار ‏المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة.. ومن هنا كان حرص الجمعية ‏الدائم على ‏دعم هذه الكيانات وتبنيها.‏

وأشار إلى أن هذا المؤتمر بمثابة خطوة مهمة لنا جميعا وفرصة ‏سانحة لتبادل ‏الأفكار في ‏سبيل تطوير المؤسسات ‏الصغيرة ‏والمتوسطة من خلال قطاع الحاضنات ‏ومسرعات ‏الأعمال، و ‏التشجيع على ريادة الأعمال لخلق فرص حقيقية ‏أمام ‏النمو ‏التجاري المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني.‏

من جهته أعلن  النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن النسخة الحالية من المؤتمر ‏ستكون الأخيرة بصبغته الخليجية ‏الحالية، وسينطلق من العام القادم  ليكون ‏‏(مؤتمر ‏الحاضنات العربية)، مشيرا إلى أن الهدف هو إثراء المؤتمر بضخ المزيد من ‏الأفكار  والتجارب المبتكرة، لإكتساب المزيد من الخبرة وتبادل الأعمال على ‏المستوى العربي، وإيجاد حلول فعالة وناجحة لبعض المشكلات التي تواجه ‏القطاع ‏وعلى رأسها أزمات السيولة وتوفير رأسمال إضافي، وأزمات ‏التسويق والتوسع ‏أفقيا وعرضيا في السوقين المحلي والإقليمي.‏

‏وقال السلوم "من المهم أن يبحث هذا المؤتمر القضايا ‏المهمة والحيوية التي تخص قطاع ‏الحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ‏في مملكة ‏البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، هذا القطاع الذي ‏بات محركا ‏للاقتصادات في العديد من بلدان العالم الكبرى، وهو ‏القطاع الذي توليه الحكومة الموقرة جل اهتمامهم ورعايتهم حتى بات ‏في صدر أولويات الرؤية ‏‏2030 التي نتشرف جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نجعل ‏من السعي لتحقيق أهدافها ‏هو هدفنا الأسمى وغايتنا الأولى".‏

وتابع :"‏نتمنى أن يكون هذا المؤتمر الرائد من نوعه والذي تحتضنه مملكة البحرين للعام السادس ‏على التوالي، داعما ‏لمزيد من المؤتمرات حول حاضنات ومسرعات ‏الأعمال في ‏المستقبل القريب . وليكن هذا اللقاء فرصة للمزيد من ‏النقاشات ‏الحيوية والمثمرة التي تهدف أولا وأخيرا إلى خير ‏اقتصادنا الخليجي في جميع بلدانه.. ‏من خلال تنمية هذا القطاع ‏الحيوي المهم والحفاظ على مكتسباته.‏