أوضحت وزارة شؤون البلديات والزراعة في مرئياتها بشأن القرارات والإجراءات المتخذة للاهتمام بالثروة السمكية، وتنميتها، زيادة الإنتاج السمكي، الى عدد من القرارات التي تساهم في الاهتمام بقطاع الثروة السمكية منها:

• قرارات حظر صيد أنواع الكائنات البحرية، وذلك حفاظاً على المخزون لهذه الأنواع في موسم الاكثار والتفقيس (قرار رقم 54 لسنة 2016)، بشأن حظر صيد اسماك الكعند بواسطة الشباك، وقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب).
• قرار (21) لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح بها للعمل على ظهر سفن الصيد، قرار (204) لسنة 2018 بشأن حظر تصدير بعض أنواع الإنتاج المحلي من الأسماك، والروبيان، والأحياء المائية الأخرى.
• قرار (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري، بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، قرار (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع صغار الأسماك، والقشريات، قرار رقم (17) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد، أو بيع صغار الأسماك، والقشريات.

وبخصوص الإجراءات المتخذة ، أوضحت الوزارة بأنها اطلقت برنامج الاصبعيات، لتعزيز المخزون السمكي، كما تم تشييد وانزال الشعب المرجانية الصناعية، وزراعة أشجار القرم، لإعادة تأهيل البيئة البحرية، وتعزيز المخزون السمكي.

وبشأن الاستثمار في الثروة السمكية، أوضحت الوزارة عن إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان، وتوفير أراضي مشجعة للاستثمار بقيمة ايجارات تشجيعية، ويقدر حجم الاستثمارات مع القطاع الخاص بمبلغ 51 مليون دينار بحريني.

وكذلك توفير الاصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، والعمل على انشاء مفقس جديد بسعة 15 مليون اصبعية، وتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري.