أشارت وزارة الصحة في مرئياتها على أن دورها يقوم على أمرين وهما الرقابة على سلامة الأغذية والأشربة، تعزيز الصحة والتثقيف، وتبذل الوزارة على قصارى جهدها في الرقابة، والحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، والمحلية الصنع.

كما تحرص الوزارة على التأكد من سلامة المنتج الغذائي مع التحاليل المختبرية، وبشأن موضوع الأختام، أكدت الوزارة بأن الجهة المسؤولة عن وضع الأختام هي وكالة الثروة الحيوانية، في حين يقوم دور وزارة الصحة على أخذ عينات والتأكد من سلامتها.

كما أن الوزارة معنية بصحة الإنسان، ويتم أخذ العينات لغرض التفتيش من الأماكن المرخص لها (كالأسواق التجارية)، مع الحاجة إلى زيادة أعداد مفتشي الوزارة، حيث تبلغ عدد المنشآت (16,000) منشأة علماً بأن تفتيشها لا يتم بشكل سنوي، بل يتم الاختيار بشكل عشوائي وذلك لأن بعضها يعد من المنشآت الرسمية.

وبشأن المسالخ العشوائية فهي محلات مفتوحة من دون تراخيص، وعليه فإن الوزارة تقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حال وجود أي نشاط غير مرخص للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وتعتبر وزارة التجارة والصناعة الجهة المعنية بإصدار التراخيص والتي تحرص على التأكد من وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والزراعة قبل إصدار أي ترخيص متعلق بالمسالخ.

كما تختص وكالة الثروة الحيوانية بموضوع المسالخ لكونها هي الجهة المعنية والمسئولة عن فحص الحيوان والتأكد من صحته، ولقد حددت المادة (32) من قانون وزارة الصحة الجهة المسئولة عن ذبح المواشي والطيور، علمًا بأن الموضوع الخاص بالسلخ غير متعلق بوزارة الصحة.

وتقوم وزارة الصحة بالتبليغ بشكل يومي في حال وجود أي مرض، ووجود فريق وطني للأمراض السارية والذي يتضمن ممثلا عن وكالة الثروة الحيوانية، إضافة إلى وجود مشروع قانون (One Health) والذي يتضمن عدد من الفرق، وأعضاء من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة، ووكالة الثروة الحيوانية.