أوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها حول خلاصة اللقاء بممثلي الغرفة مع أعضاء اللجنة البرلمانية بضرورة إنشاء هيئة مختصة بالغذاء تسهم في تقدم المملكة بشكل نوعي في تحقيق موضوع الأمن الغذائي، أسوة بالمملكة العربية السعودية التي أنشأت هيئة الغذاء، وأعضاء تلك الهيئة من موظفي الوزارات والهيئات ذات الصلة بالأمن الغذائي، وهذا الأمر لم يسبب أي أعباء مالية على الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأشارت بتأكيد تواصل الغرفة مع الحكومة إلا أنها لم تتمكن من الحصول على إجابة واضحة نتيجة اقتسام العمل في الملف بين جهات عديدة، وتأكيد قيام الحكومة بتأمين سلاسل الإمداد الغذائية، وبالرغم من أهميتها إلا أنها آنية وليست استراتيجية.

وايضاً تأكيد وجود المكملات التشجيعية، مثل تسهيل الإجراءات وتقديم المحفزات والامتيازات للتجار، والتأكيد على أن الاستثمار في الغذاء طويل الأجل رغم قلة مردوده المالي، ووجود هيئة مختصة بالغذاء يمكّن الغرفة من الحصول على معلومات كافية تسهل اتخاذ القرارات، وسيسهم في وجود استراتيجية واضحة للدولة تحدد الاتجاهات، والسرعة، والنوعية للغذاء.

كما اطلعت الغرفة على تجارب الدول المجاورة في موضوع الأمن الغذائي مثل (المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتأمل أن يكون لمملكة البحرين دور مشابه في إنشاء هيئة الغذاء، لما لهذا الأمر من مردود جيد للتصدير الخارجي.

وكذلك تأكيد وجود مخزون كاف من السكر والعدس، علماً بأن المملكة تصدر 30 طنًا، من العدس بشكل يومي، علاوة على الكم الذي يشتمل عليه المخزون والمقدر بـ 10,000.

وضرورة وجود مصانع لإنتاج الأغذية الأساسية وتأمينها في الكوارث والأزمات كالماء، والخل، والقمح، والحنطة، وتعزيز الوعي المجتمعي بإعداد تقويم شهري (كلندر) يوضح المنتجات الزراعية ونوعية الأسماك التي يتميز بها كل شهر.