وقف التعاون الاقتصادي البحريني الإسرائيلي ليس آخر خسائر إسرائيل الاقتصادية، مع استمرار عدوانها الوحشي على الفلسطينيين، بيد أنه من أكثر الضربات الموجعة، لاسيما وأن تل أبيب سعت مؤخرًا بشكل حثيث لهذا التعاون. استمرار التصعيد الإسرائيلي وعدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان إلى المزيد من الإجراءات الرامية لحفظ حياة وحقوق الفلسطينيين، بحسب تصريحات لأعضاء ببرلمان المملكة، تؤكد أن تعليق العلاقات الاقتصادية احتجاجا على العدوان. وتوقف الطيران المباشر بين مطاري البحرين الدولي وتل أبيب مؤخرًا.
وتأتي تلك الخطوات ضمن نهج مملكة البحرين الداعي لتعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، عبر إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
خسارة كبرى لإسرائيل ولا ريب، بعدما كان مأمولًا أن تحصد إسرائيل مكاسب جمة بتوقيع اتفاقية للتعاون بينها والبحرين قبل شهر من العدوان.
 وقتها أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين عن سعادته بالتعاون، وقال خلال حفل افتتاح مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في المنامة: “اتفقنا على ضرورة العمل معًا لزيادة الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار”.
وقال وزير خارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، في حينها، إن التعاون يتضمن إطلاق برنامج التدريب البحريني - الإسرائيلي في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم. ومع إحصاء حكومة تل أبيب لخسائرها إلى جانب خسارتها للتعاون مع البحرين، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، بحسب تقديرات بنك “جي بي مورغان تشيس” الأميركي الأسبوع الماضي.
وقدّر البنك المركزي الإسرائيلي أنّ يبلغ عجز الموازنة بإسرائيل 2.3 % من الناتج الإجمالي المحلي عام 2023 و3.5 % عام 2024، في حال اقتصرت الحرب على قطاع غزة ولم تمتد لجبهات أخرى.
وتراجع الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ عام 2012، وفق بيانات بنك إسرائيل.
وتقدّر تحليلات اقتصادية الكلفة الإجمالية للحرب بأكثر من 12 مليار دولار.
وأظهر مسح إسرائيلي أخير تراجعًا حادًا بعائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية، وذكر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، بأكثر من 70 % ممن شملهم مسح أجري في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، مبينا أن الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا.
وتواجه إسرائيل نقصًا في العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف للخدمة العسكرية الاحتياطية، وجاء قطاع الإنشاءات على رأس المتضررين، حيث يعتمد كثيرًا على العمال الفلسطينيين.