توقف شخص أسيوي بسيارته في منطقة خلاء، ما ادى لشك الشرطة في امره واستيقافه، حيث وجدوا بحوزته مواد مخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونياً علاوة على مشروبات مسكرة، وعند علمه ان هؤلاء الأشخاص من رجال الشرطة؛ عرض عليهم رشوة مقابل عدم اتخاذ إجراء ضده، الا ان رجال الشرطة رفضوا قبولها وألقوا القبض عليه.

وتُشير تفاصيل الواقعة في انه اثناء تواجد رئيس العرفاء على واجب عمله في الدورية الأمنية برفقة زميله رجل الأمن؛ ابصر سيارة متوقفة في ارض خلاء وبداخلها شخص اسيوي الجنسية، حيث كان مستلقياً ومحرك سيارته يعمل، فأثار وضعه الريبة والشك لدى رجال الشرطة، وعليه توجهوا إليه وطرقوا نافذه سيارته الا انه لم يتجاوب معهم، ففتحوا باب سيارته، ولاحظوا ان الرجل حالته غير طبيعية وحديثه غير متزن، ويوجد احمرار بداخل عينيه، وابلغ رجال الشرطة؛ الرجل بهويتهما فشعر الرجل بالارتباك، وفي اثناء ذلك كان الرجل يحوز حقيبة قماشيه صغيره موضوعه في حضنه، الا انه وبمجرد علمه ان هؤلاء الأشخاص من رجال الشرطة؛ سحب الحقيبة التي كانت بحوزته ووضعها اسفل مقعد الراكب، ولاحظ رجال الامن فعلته وطلبوا منه اعطاءهم بطاقته الشخصية، وبعد تحقق رجال الأمن من بيانات الرجل، تفاجوا بقيام الرجل وبشكل غريب بالخروج من السيارة وجثى على ركبتيه ناحية قدم رجال الأمن متوسلاً لهم بتركه وعدم التبليغ عنه، عارضاً عليهم رشوه قدرها 1500 دينار سيحولها لهم فوراً عبر تطبيق "بنفت" مقابل تركه دون اتخاذ اجراء ضده، الا ان رجال الامن رفضوا الرشوة التي قدمها وطلبوا من الرجل فتح الحقيبة التي وضعها اسفل المقعد، وبعد معاينتها تبين احتوائها على مواد مخدرة، وبسؤال الرجل عن تلك المادة أقر لهم بانها مواد مخدرة يقوم ببيعها، وانه يستلم تلك المواد بشكل خام ومن ثم يقسمها ويوزعها ويبعها، مضيفاً بأنه يشتري تلك المواد مقابل 15 دينار ومن ثم يبيعها بمبلغ 25 دينار، وبدورهم اقدموا رجال الأمن على تفتيش سيارة الرجل، فعثروا على كرتون كبير في المقعد الخلفي للسيارة يحتوي على عدد من المشروبات المسكرة، وعليه القوا القبض على الرجل وتحفظوا على المضبوطات التي كانت بحوزته حتى استكمال الإجراءات الأمنية.

وبتفتيش هاتف الرجل عثروا على مجموعة من صور المواد المخدرة مع مستلزماتها، ومبالغ مالية، وهاتف نقال يحتوي على محادثات تتعلق ببيع المواد المخدرة، وصور لتحويلات مالية، وصور لمواد مخدرة، وأماكن محددة بعلامات وإشارات.

وباستجواب الرجل في تحقيقات النيابة العامة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأقر بأنه حضر لمملكة البحرين قبل حوالي أربعة أشهر وتعرف على شخص مجهول يبحث عن سائق فوافق الرجل على العمل معه كسائق، وكان يرافق الرجل المجهول الذي كان يطلب منه التوجه لبعض المواقع لالتقاط بعض المواد المخدرة من الأرض، وبعد انتهاء كل توصيلة يحصل على مبلغ من 3 إلى 4 دنانير، وقبل حوالي شهر قرر العمل مع هذا الشخص المجهول في بيع وترويج المواد المخدرة، حيث يمنحه المجهول من 10 الى 18 دينار في كل يومين او ثلاثة أيام، كما اعترف الرجل بتقديمه رشوة للموظفين العموميين لعدم اتخاذ إجراء ضده بيوم الواقعة، وبناء على ذلك أدانت المحكمة الرجل بتهمة حيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً، وعرضه الرشوة على الموظفين العموميين بوزارة الداخلية للامتناع عن أداء عملهما بالقبض عليه.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 12 نوفمبر الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس الرجل.