عارض رجل أفريقي حُكم سجنه غيابيا 15 سنة وتغريمه 1000 دينار أثر اشتراكه مع آخرين من ذات الجنسية في تقليد وترويج مبالغ مالية من فئة الدولار مزيفة وغير صالحة للتداول في البلاد، وعرضها للبيع على المجني عليهم بأثمان مغرية على أنها عملات صحيحة.

وتشير التفاصيل في أن الرجل الأول والثاني والثالث وآخرين مجهولين (أفريقيين الجنسية) ينتمون جميعهم لعصابة اجراميه متخصصة بتزييف العملات وترويجها، واتحدت نياتهم الآثمة على تزيف عملات ورقيه من فئة 100 دولار أمريكي وترويجها في مملكة البحرين من أجل كسب الربح والمال الوفير، فأعدوا العدة بإجماع تام وأتموا ما اتفقوا عليه ولم يكتروا بما قد ينجم من تجارتهم الفاسدة التي تمس أمن المملكة الاقتصادية وبحقوق شعبها، واتفقوا مع آخرين مجهولين في بلدهم الأم باستخدام طابعه ملونه تعمل بنظام الطباعة السطحية، وطبعوا من خلالها العديد من العاملات الورقية من فئة 100 دولار مشابهة للعملة الصحيحة على نحو من شأنه أن يخدعوا الناس كافة بصحتها، وسلموها المجهولين لكل من الرجلين الثاني والثالث الذين ادخلوها خلسة إلى البلاد عن طريق تهريبها، وسلموها بدورهم للرجل الأول الذي يتولى ترويجها واستعمالها والتعامل بها داخل الاراضي البحرينية، حيث تمكن الرجل الأول من افتراس عدد من الضحايا الرجال عارضا عليهم العملات الورقية المقلدة ليشتروها منه بسعر مغر، وتمكن من تلك الطريقة الاحتيالية من الايقاع بالمجني عليهم والحصول منهم على مبلغ 2500 دينار بحريني نظير بيعه لتك العملات المزيفة، إلى ان اُكتشف أمره من احد المجني عليهم عندما توجه بالدولارات المزيفة التي اشتراها إلى احد شركات الصرافة التي أبلغته بأن العملات مزيفة ولا يمكن تداولها في البلاد، وعليه ابلغ الشرطة بالواقعة من ناحيته، كما قامت شركة الصرافة بتقديم بلاغ مماثل عن الواقعة.

وعليه باشرت الجهات المختصة التحقيق بالواقعة، وكثفت جهودها وإمكانياتها في رصد تحركات المتهمين، وضبطت الرجل الأول الذي اشترى المجني عليه منه العملات المزيفة، وعرضته على النيابة العامة حيث اعترف أمامهم بما اقترفت يديه من جرم بمساعدة الرجلين الثاني والثالث وآخر مجهولين خارج البلاد، وعرضت النيابة العامة المضبوطات على مختبر البحث الجنائي لفحصها وثبت لها صحة وقوع واقعة التزييف على العملات، وعليه وجهة له النيابة العامة مع الرجلين الاخرين تهمة تزوير العملات الورقية وترويجها بداخل البلاد بمساعدة مجهولين خارج البلاد، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن الرجال الثلاث 15 سنة، ومن بينهم الرجل المعارض بالحكم الصادر عليه غيابيا، وبتغريم كل منهم ألف دينار، وأمرت بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 نوفمبر الجاري للنظر في القضية.