تمّكن آسيوي من الحصول على مبلغ 1800 دينار من شخص، كان قد أرسل إليه رسالة نصية مفادها تحديث بياناته البنكية في تطبيق “ بنفت”، فاستجاب الرجل للرسالة الواردة إليه ووقع بفخ الاحتيال، حيث استولى مرسل الرسالة على المبلغ المالي من حسابه البنكي.

وتُشير الواقعة إلى أن المجني عليه تلقى رسالة نصية منسوبة زوراً لشركة "بنفت" تفيد بانتهاء تاريخ صلاحية البطاقة البنكية عبر التطبيق ويجب على صاحبها تحديث بياناته البنكية من خلال الرابط الإلكتروني المُرسل إليه، وعليه ملء المجني عليه بياناته الشخصية عبر الرابط الإلكتروني في الرسالة النصية، ووضع رقم حسابه البنكي وبطاقة الهوية الخاصة به ورمز التحقق الوارد إليه، وبعد مرور وقت قصير تفاجأ المجني عليه بورود رسالتين نصيتين من البنك تفيد خصم مبلغ 1800 دينار على دفعتين من حسابه البنكي، وعلى الفور اتصل بالبنك لإيقاف حسابه المصرفي وتقدم بشكوى لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأفادت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأنها تلقت بلاغاً من شخص يفيد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مجهول أرسل له رسالة نصية لتحديث بياناته البنكية ليتمكن من الانتفاع بخدمات تطبيق شركة "بنفت"، الا ان المجهول استحوذ على المبالغ المالية الموجودة ببطاقته البنكية، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وعن الحساب البنكي الذي أُرسل إليه المبلغ المخصوم من حساب المجني عليه، وتوصلوا من خلال ذلك لهوية الرجل المتهم وهو آسيوي يعمل بصورة رئيسية كسائق خاص إلا أنه يتعاون مع آخرين في أعمال النصب والاحتيال، كما أن مجموع الإيداعات في حساب الرجل من عمليات النصب السابقة وصلت لمبلغ 5 آلاف دينار، وكان ضمنها المبلغ المالي المخصوم من حساب المجني عليه، كما اتضح من خلال التحريات تحويل الرجل لمبلغ 1000 دينار لكل من الرجلين الثاني والثالث، وأضاف مجري التحريات بأن تلك العملية لا يمكن أن تكون صدفة حيث إن المتهمين يسكنون جميعهم بذات المنطقة.

وباستجواب الرجل في تحقيقات النيابة العامة أقر بأنه استطاع خداع الرجل وسرقة أمواله عن طريق إرسال رسالة نصية له تفيد تحديث بياناته البنكية عبر التطبيق، بينما أفاد الاثنان الآخران بعلمهم بشأن إيداعات المبالغ المالية الكبيرة الحاصلة في الحساب البنكي للرجل الأول إلا أنهم لم يقدموا بلاغا بشأنها، كما أفاد الرجل الثالث أنه تلقى ألف دينار من الرجل الأول وسلمها بدوره لأشخاص مجهولين.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 نوفمبر الجاري للنظر في القضية.