تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية للميزانية المعتمدة لها للعام 2022 بمبلغ 223 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة 3,497 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 3,274 مليون دينار.
ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 36% إذ بلغت حوالي 3,544 مليون دينار بالمقارنة مع  2,615 مليون دينار في العام 2021.
ارتفعت الإيرادات النفطية من 1,783 مليون دينار في العام 2021 إلى 2,421 مليون دينار في العام 2022 أي بنسبة بلغت 36%.
ارتفعت المصروفات المتكررة من 3,368 مليون دينار في العام 2021 إلى 3,497 مليون دينار   في العام 2022 أي بنسبة بلغت 4%.
ارتفعت مصروفات المشاريع من 200 مليون دينار في العام 2021 إلى 233 مليون دينار العام 2022 أي بنسبة بلغت 17%.
انخفض العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 953 مليون دينار في العام 2021 إلى 186 مليون دينار في العام 2022 أي بنسبة بلغت 81%.

رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الملاحظات أعلاه:

إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة، وتود وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن توضح بأنه باستمرار وجود عجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد هذا العجز، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها وضع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي إطار حرص الوزارة على إدارة الدين العام على أُسس اقتصادية وتنظيمية، فإن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.

أما بشأن قيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بالوزارة، فإنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، وبالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض، فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية حسب وضعها القانوني والمحاسبي.