أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023 في أعمال الرقابة على الموارد البشرية بمجلس النواب، إلى الحاجة لوضع إجراءات للتعامل مع الحالات التي قد تشكل تضارباً في المصالح، وذلك بما يكفل قيام الموظف بالإفصاح عنها وعدم استغلالها لمصالحه الشخصية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بعضوية بعض الموظفين في لجان الموارد البشرية.

وفيما يلي أبرز الملاحظات: 

• أهمية قيام الإدارات والأقسام التابعة للأمانة العامة للمجلس بتحري الدقة عند حصر احتياجاتها من الموارد البشرية وتحديد الوظائف المراد شغلها وفقاً لمصلحة العمل، حيث تبين تضمين خطط التوظيف السنوية بوظائف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغلها، بالإضافة إلى إجراء عدد من التعديلات على خطط التوظيف بعد اعتمادها. 
• استمرار الأمانة العامة للمجلس في صرف علاوة الاتصال لعدد من الموظفين على الرغم من انتقالهم لشغل وظائف مختلفة عن وظائفهم السابقة، دون التحقق من مدى استحقاقهم لذلك بحسب متطلبات وظائفهم الحالية.
• اعتماد ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل لعدد من الموظفين خلال الفترة من يناير 2019 حتى ديسمبر 2022، دون إعادة تنظيم أو توزيع عملهم بحسب احتياجات العمل الفعلية للمجلس.

رد المجلس
من جهته أكد المجلس في رده على الملاحظات أنه سيقوم بإعداد خطة التوظيف قبل السنة المالية أو في بدايتها بناءً على الاحتياجات الفعلية للإدارات والشواغر، وقد تتأثر الخطة ببعض الظروف والصعوبات التي تؤدي إلى التأخير أو عدم التنفيذ أو تأجيلها لظروف خارجة عن الإرادة، منها تفادي تأثر باب القوى العاملة بسبب خفض ميزانية المجلس بنسبة 6% في عام 2020 لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
ولفت إلى أنه تم إعادة توزيع ميزانية القوى العاملة ومراجعة وإعادة جدولة أو إلغاء للعقود والاتفاقيات للمصاريف التشغيلية، ومن ثم حجز نسبة 3% من الميزانية لعام 2022 بموجب تعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ذات الصلة بشأن القواعد المالية لتنفيذ مستهدفات برنامج التوازن المالي خلال المرحلة القادمة بترشيد نفقات القوى العاملة وحجز نسبة تصل لـ 20% من ميزانية المصروفات التشغيلية للسنوات المالية 2022-2024.
وتابع، هذا بالإضافة إلى ما صاحب تداعيات جائحة كرورنا من إيقاف غالبية الأنشطة والفعاليات المباشرة وفقاً لتعليمات الجهات الصحية في المملكة منذ عام 2020.
وبين أنه سيقوم المجلس بدراسة الحالات المشار إليها في الملاحظة المتعلقة بصرف علاوة اتصال لموظفين دون استحقاق، وتقرير مدى استحقاقهم لاستمرار صرف علاوة الاتصال من عدمه.

وأكد المجلس بأن إجراء اعتماد ساعات العمل الإضافي لا يتم بشكل مسترسل كما لاحظ الديوان، حيث تخضع عملية الاعتماد إلى رقابة داخلية فعلية من خلال دورة مستندية متسلسلة تبدأ من رئيس القسم وتصل إلى مدير الإدارة ومن ثم رئيس القطاع (الأمين العام أو الأمناء العامين المساعدين) وأخيراً إلى إدارة الموارد البشرية والمالية، يتم خلالها التدقيق على مبررات العمل الإضافي.
وذكر المجلس بأنه لا يتم التركيز على موظفين محددين لمنحهم العمل الإضافي، وإنما يحرص على تنظيم وتوزيع العمل بين الموظفين بالوحدة التنظيمية، ومثال ذلك، تظهر بيانات العمل الإضافي في عام 2022 حصول 5 موظفين بوحدة الأعلام الإلكتروني على بدل العمل الإضافي بشكل شهري، مما يدل على توزيع العمل بين موظفي الوحدة من جهة، وعلى طبيعة وحجم العمل بهذا القسم الذي يتطلب تكليف الموظفين للعمل كتحرير ومتابعة الأخبار وتصميم الأخبار وإنزالها بالموقع ووسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء أعمال الجلسات واللجان والبرلمانية في نفس اليوم باعتبارها مرجعا أساسياً للصحافة من جهة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي قسم الخدمات وإدارة المرافق، حيث تظهر البيانات وجود 7 موظفين على الأقل يحصلون على عمل إضافي بشكل شهري تقريباً، حيث غالباً ما يكلفون بمتابعة الموردين وأعمال الصيانة بعد نهاية الدوام الرسمي لضمان عدم تأثر سير العمل خلال أوقات الدوام الرسمية.
ونرى بأنه من الطبيعي أن يحصل موظفين على معدلات عمل إضافية أكثر من أقرانهم وذلك ناتج إلى تخصصاتهم وطبيعة عملهم ومتابعتهم لبعض المهام وفقاً لتكليف المسئولين.
ولفت إلى أن استندت الملاحظة على فترة زمنية طويلة (4 سنوات).