أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023 في أعمال الرقابة على العمليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة الوقائية  إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة اكتشفت وجود أبقار مصابة بمرض معدي في 196 مزرعة من أصل 256 مزرعة قامت بفحص أبقارها. 
ولفت التقرير إلى أنه لوحظ بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة المرض ما يلي: 

• لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المزارع الموبوءة، ومنع دخول الحيوانات إليها وخروجها منها، وحظر بيع لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها والأدوات المستخدمة في تربيتها، مما يخالف أحكام المادتين (32) و(33) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري. كما لم تقم الوزارة بحث أصحاب تلك المزارع لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المُوصى بها من قبل منظمة الفاو.
• لم تقم الوزارة بإخطار إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بشأن 56 مزرعة من المزارع التي تم اكتشاف أبقار مصابة فيها، والتي بلغ عدد الأبقار المصابة فيها 542 بقرة، وبالتالي لم يتم فحص العاملين المخالطين لتلك الأبقار للوقوف على أية حالات إصابة بينهم.
• لم تسعَ الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للوصول إلى أصحاب 10 مزارع من مزارع تربية المواشي لفحص أبقارها.
• لم تسع َإدارة الصحة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للوصول إلى العاملين في 50 مزرعة من المزارع التي أبلغتها الوزارة بأن بها أبقار مصابة بالمرض، وذلك لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.
• لم تتخذ إدارة الصحة العامة أية إجراءات لفحص العاملين بالمحلات التي تستخدم حليب البقر المحلي في إنتاج الألبان والأغذية، للتحقق من عدم إصابتهم بعدوى المرض.

رد وزارة شؤون البلديات والزراعة: 
نظراً لما للموضوع من أهمية وتبعات جوهرية يكون معها تطبيق نصوص المادتين المشار إليهما تأثير كبير على الوضع العام لقطاع الإنتاج الحيواني في المملكة قياساً بعدد المزارع المصابة، قامت وزارة شؤون البلديات والزراعة بدراسة عدد من الخيارات المناسبة لاستئصال مرض السل البقري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكلِفت الوزارة بالتنسيق مع هذه الجهات لوضع خطة تنفيذية لمكافحة واستئصال مرض السل البقري تشمل من ضمنها الإجراءات اللازمة لوقف استيراد المواشي المصابة واشتراط بسترة الحليب ومنتجات الألبان، وطرق ضمان سلامة المربين والمزارعين. 

ونظراً لكون عملية استئصال المرض ومكافحته معقدة وتتطلب مدة زمنية لا تقل عن 18 شهر لتنفيذها، سعت الوزارة للدفع بعملية تدارس الخيارات المناسبة ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت وبأقل ضرر على المزارع البحريني والصحة الحيوانية والصحة العامة وتماشياً مع ما تقتضيه المادة (32) والمادة (33) من اللائحة التنفيذية من نظام الحجر البيطري. 

وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات احترازية ومعايير صحية لمنع الانتشار تماشياً مع الخطة التنفيذية المعتمدة لاستئصال المرض، مع مواصلة تنفيذ حملات توعوية وإعلامية للمساهمة في منع الانتشار، وقد تمخض عن ذلك إعداد مسودة مشروع قرار وزاري يتعلق بوضع اشتراطات الأمن الحيوي في مزارع الإنتاج الحيواني، الأمر الذي سيضمن في حد ذاته تحديد كافة الإجراءات المناسبة للتعامل مع المرض على صعيد الجانب الحيواني. 

أما على صعيد الجانب البشري فقد تم تشكيل فريق عمل بين كلٍ من وزارة الصحة وزارة شؤون البلديات والزراعة لدراسة مدى انتشار المرض والإجراءات الاحترازية المطلوب اتخاذها لفحص الحيوانات والمخالطين والتكاليف اللازمة لذلك لمواجهته في مملكة البحرين.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بجميع المزارع المصابة بالمرض بتاريخ 15 فبراير 2023، وقامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لفحص العاملين. 

وفي سعيها للوصول إلى جميع المزارع التي لم تتجاوب مع الإخطارات، قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإخطارها بجميع تلك المزارع ليتم التنسيق من جانبها للزيارات الميدانية من خلال الشرطة والوصول إلى أصحاب تلك المزارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم إذا لزم الأمر، والعمل ما زال مستمراً حيث تمت زيارة عدد (8) مزارع من أصل عدد (10) مزارع تمت الإشارة إليها في الملاحظة للقيام بالفحوصات اللازمة.

وتقوم إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بإجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين وذلك كل سنتين طبقاً للقرار رقم (15) لسنة 2020، وجاري العمل على اتخاذ إجراءات وقائية للحد من المرض، منها إصدار قرار بمنع بيع الحليب غير المبستر إلى الجمهور مباشرة ودراسة إمكانية فحص العاملين في مزارع تربية الأبقار ومصانع الحليب بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض. 

وبمراجعة التوصيات العلمية من الجهتين على اعتبار هؤلاء العاملين من المخالطين للمصابين ويتم معاملتهم كالعاملين الصحيين في مراكز علاج مرض السل، فالتوصية هي فحصهم بصورة دورية عند التجديد وهو الأمر الذي يتم لهم حالياً.