أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023 في أعمال الرقابة على العمليات المتعلقة بالمحافظة المياه الجوفية وتوسعة الرقعة الخضراء، إلى أن الوزارة لا تقوم بتطبيق تعرفة على برك السباحة المخصصة للتأجير مقابل استخدامها للمياه الجوفية من طبقة الدمام، مما يخالف أحكام المادة (11) من قانون المياه الجوفية.

رد وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث:
تم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدراسة ومراجعة فرض تعرفة أو رسم على استخدام المياه الجوفية الحالية لجميع القطاعات ورفع ما يتم التوصل إليه من نتائج إلى مجلس الموارد المائية.