أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023 في أعمال الرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم وتطوير التعليم الخاص إلى وجود حاجة لتطوير الاشتراطات المعتمدة لتعديل الرسوم التعليمية بالمدارس الخاصة ووضع الضوابط اللازمة للموازنة بين المصلحة التجارية للمدرسة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة.

رد وزارة التربية والتعليم:
يعد تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع التعليمي أحد أهداف وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية والذي ينبثق من برنامج الحكومة، ونظراً لحداثة القرار الوزاري نتيجةً لإلغاء لجنة الرسوم فإن المعايير التي وضعتها الوزارة قابلة للتطوير بما يخدم عملية دراسة الطلبات ويشجع الاستثمار ويحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة.