أقرّت محكمة التمييز حُكمها بتأييد عُقوبة الحبس سنة مع النفاذ بحق شخص اختلس مبالغ مالية من آخر وامتنع عن إرجاعهم له.

وتعود التفاصيل في أن المجني عليه سّلم المتهم الذي يعرفه مبلغ احدى عشر ألف دينار بحريني على سبيل الوكالة وذلك ليقوم بتحويلها له من العملة البحرينية إلى الدولار الأمريكي، إلا أنه عند تسّلم الصديق للمبلغ المالي؛ امتنع عن تحويل الأموال وماطل في إجراء المعاملة ولم يعد حتى المبلغ للمجني عليه واختلسهُ لنفسه، ورغم مطالبة المجني عليه للصديق بالمبلغ إلا أن الصديق لم يُحرك ساكناً، ما حدا المجني عليه بالتقدم ببلاغ بالواقعة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها وثبت لها من خلال ترجمات المحادثات التي دارت بين المجني عليه والصديق في برامج التواصل الاجتماعي صحة حدوث الواقعة، وأن المجني عليه يطالب الصديق بمبلغ احدى عشر ألف دينار تسلمها الأخير من المجني عليه لتحويلها لعملة الدولار إلا أنه امتنع عن إجراء ذلك، ما ترتب عليه ادانت الصديق بالواقعة، وعليه أمرت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس الصديق لمدة سنة مع النفاذ، إلا أن الصديق لم يرتضِ بالحكم الصادر عليه لذا استئنف الحُكم إلا أن استئنافه قُوبل بالرفض، وما كان منه إلا أن تقدم بطعن على الحُكم في محكمة التمييز إلا أن طلبه قُوبل بالرفض مجدداً.