تسكع آسيويان في حانة بإحدى الفنادق وشربا المشروبات الكحولية وعند مغادرتهما للمكان حضر لهما شخص من ذات الجنسية وعرض عليهم سيجارة للبيع، حيث اشتراها أحدهم منه لقاء 5 دنانير، ودخنها قبل نومه إلا أنه لم يستيقظ من النوم أثر تسبب السيجارة في وفاته.

وتشير التفاصيل أن المتوفى حضر للبلاد برفقة صديقه منذ ما يقارب عام ونصف، وأنه أثناء توجههم لإحدى المناطق بيوم الواقعة بحثا عن حانة لشرب المشروبات الكحولية؛ أرشدهم أحد الأشخاص المتواجدين في المنطقة لفندق بذات المنطقة يوجد به حانة، وعليه توجهوا للفندق وللحانة الواقعة فيها وشربوا المشروبات الكحولية وغادروا الفندق، وعند خروجهم من الفندق حضر لهم رجل وعرض عليهما شراء سيجارة جاهزة تحتوي على مواد مخدرة، فوافق المتوفي على شرائها مقابل 5 دنانير، وعرض عليهم الرجل شراء بعض المواد المخدرة الأخرى إلا أنهم رفضوا ذلك وتوجهوا لمسكنهم بأحد الفنادق بعد ذلك، وبعد انتقالهما هناك قاما بالنوم، واستيقظ الأول بعدها من النوم ووجد صديقه مستلقياً على الكرسي دون حِراك وجسمه بارداً، وعليه توجه لمكتب الاستقبال بالفندق وطلب منهم الاتصال بالشرطة.

وتلقت الإدارة الأمنية البلاغ الوارد إليها والذي يفيد وفاة أحد الأشخاص بإحدى الفنادق نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة، وانتشلوا جثة المتوفي وتحفظوا على الصديق المُبلغ عن الواقعة على إثر الاشتباه به، وفتشوا المسكن ووجدوا بعض المواد المخدرة، فتم ضبط ما تم العثور عليه لحين انتهاء التحقيق بالواقعة.

وباستجواب صديق المتوفى في تحقيقات النيابة العامة؛ أقر بأنه يشتري المواد المخدرة بمقابل مادي من شخص يروج المواد المخدرة للمارة بالقرب من احدى الفنادق، وان صديقة نام بعد تدخينه السيجارة المحتوية على المواد المخدرة والتي اشتراها من الرجل وعند استيقاظه من النوم وجد جسم صديقه باردا ولا يتحرك.

وعرضت الجهة الأمنية صورة بائع المخدرات على الصديق وأقر لهم الأخير بانه ذات الشخص الذي باعهم السيجارة وعرض عليهم المواد المخدرة الأخرى، وعليه استصدرت الجهة الأمنية أمر من النيابة العامة بضبطه، وكثفت الجهات المختصة جهودها في البحث عن بائع المواد المخدرة وتمكنت من الوصول له بالاستعانة بالمصادر السرية التي تمكنت من إلقاء القبض عليه، واستجوابه في تحقيقات النيابة العامة حيث اعترف لهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في أرجاء المنطقة التي يسكن بها، وأنه يتصيد الزبائن من خلال استيقافهم في الطرقات وعرض المواد المخدرة عليهم للشراء ويتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك لصالحه، وعليه استندت النيابة العامة للكل من الصديق والبائع تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونيا.

وحددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى جلسة 19 نوفمبر الجاري للنظر في الاستئناف الذي قدمه كل من بائع المخدرات على حكم سجنه 15 سنة، وتغريمه 10 آلاف دينار، والصديق على حكم حبسه سنة وتغريمه 1000 دينار، وإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.