مع دفاع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة، تزداد علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي تعقيدا، بعدما كانت تواجه بالأساس صعوبات نتيجة سنوات من الأزمات وسوء الفهم.

وسعى إردوغان عند اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر شنّ حماس هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، للعب دور وساطة.

غير أن الشكوك أصبحت تحيط بهذا الطموح، إذ أعلن إردوغان أن حماس مجموعة "مجاهدين، مقاتلين من أجل الحرية" وليست منظمة إرهابية كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات التي بدأت عام 2005 مجمدة منذ 2018.

وأشارت المفوضية الأوروبية مرة جديدة في تقريرها الأخير حول وضع المفاوضات مع الدول المرشحة الصادر الأربعاء، إلى أن أنقره تبتعد أكثر وأكثر عن القيم الديموقراطية التي ينادي بها التكتل.

غير أن بروكسل لا تود قطع الجسور تماما مع هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تحتل موقعا إستراتيجيا يشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وأوضح مسؤول أوروبي هذا الاسبوع طالبا عدم كشف اسمه "ما يقوله الرئيس (التركي) يثير انزعاجا هنا في بروكسل حيث نتوقع على الدوام أن نرى تركيا تؤيد مواقفنا على صعيد السياسة الخارجية".

ورأت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن خطاب الرئيس التركي "دعما لمجموعة حماس الإرهابية بعد هجومها على إسرائيل ... يتعارض تماما مع النهج الأوروبي".

وأوضح مسؤول أوروبي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أنه "عندما بدأت الحرب في غزة، ظن كثيرون منا عندها أن بإمكان تركيا لعب دور وسيط، طرف أساسي لخفض التوتر في المنطقة".

وتابع "تشجعنا كثيرا عندما رأينا الدور البناء جدا الذي لعبته تركيا في استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأوسط" بعدما قطعتها روسيا لفترة.

لكن هذه الآمال تبددت مع خطاب إردوغان حول غزة.

وقال المسؤول "يجدر بأوروبا خوض المزيد من المفاوضات مع تركيا، لكن هذا يزداد صعوبة".

وردت تركيا على تقرير المفوضية الأوروبية معلنة أنها تعتبر انتقادات بروكسل لمواقفها من الحرب في قطاع غزة "بمثابة إشادة".

العلاقات الاقتصادية

تقيم تركيا مع الاتحاد الأوروبي علاقات تجارية واقتصادية مكثفة، فالاتحاد يعتبر أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لتركيا.

وفي أغسطس الماضي، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على خريطة طريق مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأثناء مباحثات تمت حينها بين وزير التجارة التركية، عمر بولات، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، لمناقشة فرص التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، عبر الجانبان عن رضاهما لبلوغ حجم تبادلهما التجاري 200 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات التجارية للوصول إلى مستوى أفضل.

وأشار بولات إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.