تمكّنت صاحبة مطعم من الانتفاع من الدقيق المدعوم من قبل الحكومة من خلال شرائه من مخبز تقليدي لقاء مبلغ 4 دينار واستخدامه في مطعمها، إلا أن افتضح أمرها من قِبل مفتش وزارة الصناعة والتجارة في احدى زياراته التفتيشية للمطاعم بذات المنطقة، وعليه أتخذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق صاحب المخبز الذي تعاملت الوافدة معه.

وتشير التفاصيل بأن الوافدة العربية (68 عاما) هي صاحبة مطعم يقدم المأكولات العربية، وتمكنت من الانتفاع من أكياس الدقيق المدعومة من قبل الحكومة بغير وجه حق بأن قامت بشرائها من مخبر تقليدي قريب من مطعمها لقاء مبلغ 4 دنانير في مطلع عام 2021، وتم اكتشاف تلك المخالفة أثناء تفتيش وزارة الصناعة والتجارة للمطاعم في تلك المنطقة، حيث عثر ممثل مديرية حماية المستهلك على أكياس الدقيق بداخل المطعم، وعليه سأل المفتش احدى الموظفات بالمطعم عن مصدر الحصول على ذلك الدقيق وأجابت بأنهم يشترونه من موظف في مخبز تقليدي قريب من المطعم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبة المطعم، وأحالت القضية للمحكمة المختصة.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين حيث نفى موظف المخبز علمه بقيام موظفه الاسيوي ببيع الدقيق للمطعم، رغم وجود مخالفة سابقة مماثلة للمطعم وتوقيع صاحب المطعم على تعهد ينص بعدم تكرار المخالفة، ومن جانبها أنكرت صاحبة المطعم أيضا علمها بالشراء الغير مشروع للدقيق المدعوم، حيث دفع دفاعها الحاضر معها في جلسة المحكمة ببطلان تورطها بالحادثة معللين ذلك بسبب إعاقتها الجسدية التي تمنعها من القيام بفعلتها إذ إنها تعاني من هشاشة العظام.

وادينت صاحبة المطعم بتهمة شراء الدقيق المدعوم للمخابز التقليدية والآلية والذي يستخدم في صنع الخبز الطازج، وهو أحد الأطعمة الأساسية في البلاد، ويمكن لأصحاب المخابز الانتفاع من ذلك الدعم من خلال استصدار بطاقات خاصة تمكنهم من شراء الدقيق والكيروسين بسعر مخفض.

وعليه حكمت المحكمة بحبس صاحب المخبز وموظفه الآسيوي لمدة شهر وتغريمهم مبلغ 100 دينار وأمرت بإستبدال عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع، وتغريم صاحبة المطعم العربية 100 دينار، وأخذ القضاة سنها في الاعتبار عند إصدار الحكم.