استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام والذي يتمحور في أن يكون سقف الدين العام لايتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة

وقال النائب محمد الأحمد أن هذا المقترح جرى مناقشته مسبقاً نظراً لعدد مرات التقدم به في مجالس نيابية سابقة.

وأكد أن الدين العام يعد شيء مهماً للبلد ولابد أن يوضع وفق ضوابط محددة تدرس الواقع المعاش.

وقال الأحمد أنه تاريخيا سبق وأن أقر مجلسا الشورى والنواب هذا المقترح وتم رده من جلالة الملك المعظم بسبب عدم دقة الأرقام، الأمر الذي يجب تلافيه هذه المرة.

وذكر أنه "وبرغم الأرقام غير الواقعية للمقترح الحالي إلا أننا فضلنا تمريره للحكومة لمناقشة الموضوع بشكل دقيق عند رجوعه كمشروع، حيث حان الوقت لإقرار قانون الدين العام بالتوازي مع تنفيذ خطة التوازن المالي".

بدوره، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة متوافقة مع مجلس النواب لوضع صيغة توافقية بشأن الدين العام.