أكّدت وزارة التنمية المستدامة أنّ قرار تشكيل أول وزارة للتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة، حيث عكفت الوزارة منذ تشكيلها على استعراض جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في يوليو 2023، وأثناء المشاركة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات، والتي كان آخرها مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة لعام 2023. 

جاء ذلك في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد هشام عبد العزيز العوضي عضو مجلس النواب، حيث أوضحت الوزارة بأنّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني تضمن ملخصاً حول أبرز جهود مملكة البحرين خلال الأعوام الخمسة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17، والمبادرات والخطط التي تم تبنيها لتسريع وتيرة العمل، ومنها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والالتزام بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ودمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج الحكومة، وجهود تعزيز التحول الرقمي، وغيرها الكثير. 

ونوّهت وزارة التنمية المستدامة بحرصها من خلال الاستعراض الوطني الطوعي الثاني على التأكيد بأن مملكة البحرين تتّبع على مدار تاريخها الحافل نهجاً مبنياً على الاستدامة، سبق الإعلان عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمتلك المملكة كافة المقومات اللازمة لاستيعاب المبادئ الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، والتي يجسدها دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرامج واستراتيجيات الحكومة الموقرة. 

وتابعت أنه ومنذ إطلاق الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، قطعت مملكة البحرين أشواطًا متقدّمة في تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث وضعت المملكة الاستدامة في صميم الخطط الحكومية، وآخرها برنامج الحكومة (2023-2026) بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي تم إقراره بالتوافق مع السلطة التشريعية، ويعتبر برنامج الحكومة خارطة الطريق للدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال الأعوام القادمة، حيث تتوافق محاور برنامج الحكومة الستة بصورة وثيقة مع الأبعاد الخمسة لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل: الناس، والازدهار، والكوكب، والشراكة، والسلام. 

وأشارت وزارة التنمية المستدامة إلى أنّ جهود مملكة البحرين حصدت على إشادة من الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة، والذي عقد في شهر سبتمبر 2023، وبالأخص فيما يتعلق بالعمل القائم لتعزيز أنظمة البيانات والقدرة الإحصائية الوطنية لتمكين الحكومة الموقرة من تحديد الاحتياجات، وتبني مبادرات التنمية المستدامة المبنية على الأدلة والإحصائيات، فضلاً عن جهود تشجيع القطاع المصرفي على تبني السياسات المستدامة من خلال خطة مصرف البحرين المركزي لوضع إطار موحد للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (Environmental, Social, and Governance Guidelines). 

هذا ونوّهت وزارة التنمية المستدامة بأنها ماضية في خطتها لمراجعة وتحديث مؤشرات التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر دراسة سبل تطوير العمل من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات الضخمة، مضيفة استمرارها في التنسيق مع مصرف البحرين المركزي لدراسة أفضل الممارسات الدولية في سبيل تشجيع القطاع المصرفي للتحول نحو العمليات المستدامة، كخطوة أولى نحو تحول قطاعات اقتصادية أخرى إلى قطاعات مستدامة. 

وقالت إنّ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تجسد رؤية شاملة لتحقيق اقتصاد مستدام يتسم بالتنافسية والعدالة، حيث أنها عززت بأن تكون مملكة البحرين في طليعة البُلدان الداعمة للاستدامة والتي سعت إلى تنويع اقتصادها، من خلال وضع الخطط والمبادرات التي تمكن القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير رأس المال البشري، وتشجيع الريادة والابتكار. 

كما لفتت وزارة التنمية المستدامة إلى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر 2021، والتي تتوافق مبادراتها وأهدافها بشكل كبير مع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص مبادرات توفير فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال المثلى، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في عدة قطاعات حيوية، وإطلاق 6 استراتيجيات تستهدف قطاعات ذات أولوية وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة. 

وبيّنت وزارة التنمية المستدامة بأنها تعمل على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تصب نحو تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن.