حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 3000 دينار للمتهم الأول، و15 سنة سجن وغرامة 10 آلاف دينار للمتهم الثاني، والسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لكل من المتهمين الثالث والرابع، والحبس سنة وغرامة ألف دينار للمتهم الخامس، في قضية شبكة إجرامية تقوم باستيراد المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير التفاصيل بورود معلومات من أحد المصادر السرية لأفراد الأمن مفادها حيازة شخص للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وأجرى رجل الأمن بدوره التحريات الجادة التي أكدت له صحة المعلومات، وعندما توفرت الأدلة الكافية له، استصدر إذنا من النيابة العامة للقبض على الرجل وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وكلف أحد أفراد الأمن بتشكيل فريق لضبط المتورط في الواقعة، وبدورهم توجوا لمسكنه، وتمكنوا من القبض عليه هناك وتفتيشه، وجلبوه لمبنى إدارة مكافحة المخدرات.

وبسؤال الرجل حول الواقعة أقر بيع وتعاطي المواد المخدرة، وأفاد لرجال الأمن بأنه يستلم المواد المخدرة من شخص آخر (الرجل الثاني) على دفعات بواقع كيلو جرام في كل مرة، وعليه تحفظ رجال الأمن بالمواد المخدرة التي عثروا عليها بحوزة الرجل الذي أبدى استعداده على معاونة الشرطة بالقبض على الرجل الثاني، وعليه اتفق الرجل مع الرجل الثاني على تسليمه المواد المخدرة تحت مسمع وإشراف رجال الأمن واتفق معه على مكان ووقت التسليم، وبيوم التسليم حضر الرجل الأول برفقة رجال الأمن الذين كانوا يراقبون الوضع على بعد مسافة؛ للرجل الثاني لاستلام المواد المخدرة، وتمكنوا من إلقاء القبض على الرجل الثاني والذي كان بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة واحالوه لإدارة مكافحة المخدرات.

وبإجراء التحريات التكميلية عن الواقعة تبين لرجال الأمن أن الرجلين متورطان مع شبكة إجرامية للمواد المخدرة مكونة من 5 أشخاص يقودها الرجل الثاني الذي يهرب المواد المخدرة بكميات مختلفة عبر المنفذ البري لجسر الملك فهد، ويسلمها للرجل الأول لترويجها في البلاد برفقة رجلين آخرين بمقابل مادي وأما الرجل الخامس فيحتفظ بالمواد المخدرة في مسكنه ويسلمها للمروجين حسب طلبهم، ويبيعها على آخرين بقصد الاتجار ويتحصل من وراء ذلك مبلغ 50 دينارا وعينات بسيطة للتعاطي.