حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة 1000 دينار على مخلص معاملات أقدم على الاحتيال على زبون خوله لإنهاء إجراءاته لدى هيئة الكهرباء والماء لفتح تيار كهرباء لمسكنه، وسلمه كافة المستندات المطلوبة والمبلغ المالي للمعاملة، إلا أن المخلص أخل بواجبات عمله وأرسل للزبون رصيد مزور بطريقة الاصطناع وحرف الحقيقة فيه بنية استعماله كمحرر صحيح، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير الواقعة إلى أن الرجل (21 عاماً عربي الجنسية) يمتلك مكتب لتخليص المعاملات، وحضر إليه المجني عليه وطلب من المخلص إنهاء إجراءات معاملة لديه تخص هيئة الكهرباء والماء بشأن فتح تيار الكهرباء لمسكنه، وبناء عليه زود المخلص بالعنوان وسلمه كافة المستندات المطلوبة ومبلغ 300 دينار بحريني وهي رسوم التأمين الخاصة بالمعاملة، إلا أن المخلص ماطل ولم ينه المعاملة، وتواصل معه المجني عليه بعد شهر فأخبره المخلص أنه أنهى الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة، وعليه أرسل للمجني عليه صورة ضوئية عبر تطبيق "الواتساب" من الرصيد المنسوب صدوره للهيئة، ويحتوي على البيانات الشخصية وعنوان السكن الخاصين بالمجني عليه، ومضمونه سداد قيمة التأمين، إلا أن المجني عليه تفاجأ بعدم فتح التيار الكهربائي لوحدته السكنية، فذهب المجني عليه بنفسه إلى هيئة الكهرباء والماء للاستفسار عن سبب عدم إيصال التيار لوحدته السكنية، وقدم للموظف الذي يعمل كمحقق أول في إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة رصيد يفيد سداد قيمة مبلغ التامين، وعند تدقيق الموظف على الرصيد تبين له بأنه مزور عن طريق تعديل تاريخ المعاملة ووقتها والرقم الشخصي وعنوان السكن ورقم الحساب الخاص بالمجني عليه خلافا للحقيقة، من خلال استعمال رصيد صحيح وتغير مضمون بياناته، وبناء على ذلك تقدم المجني عليه ببلاغ بالواقعة.

وباستجواب المخلص في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه قام بتزوير رصيد سداد قيمة التأمين المنسوب صدوره عن طريق الحاسب الآلي، واستعمل نموذج صحيح صادر من هيئة الكهرباء والماء وتغيير بياناته إلى بيانات المجني عليه وإرساله عن طريق تطبيق "الواتساب" للأخير.