قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بأن الحكومة درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن تكثيف الجهود لوضع حد لظاهرة هروب خدم المنازل ومواجهة من يعاونهم على ذلك.

وزاد البوعينين" سبق وأن وجهت هيئة تنظيم سوق العمل إلى تكثيف وتشديد الرقابة والقيام بالتفتيش على سوق العمل ومناطق استقطاب العمالة التاركة للعمل بالمخالفة للقانون بشكل عام، وخدم المنازل ومن في حكمهم بشكل خاص، وذلك في إطار سعيها للحد من تنامي ظاهرة ترك العمل من قبل هذه الفئة العمالية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية".

ويتابع" وعلى أثر ذلك كثفت الهيئة الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة على سوق العمل، سيما مناطق الاستقطاب لفئة خدم المنازل، مثل الأماكن غير المرخصة لتوريد العمالة المنزلية المعروفة بتوفير خدم المنازل بالساعات) أو لدى الأشخاص الذين يمارسون توريد تلك الفئة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وقال البوعينين" تقوم الحكومة بفرض الجزاء الإداري المقرر وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى هيئة تنظيم سوق العمل تطبيقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بإلغاء تصريح عمل الخادم، وذلك متى ما قام صاحب العمل بإخطارها عن ترك العامل المنزلي للعمل لديه دون عذر أو أذن منه".

ويكمل" وبمجرد الإخطار تتحقق الهيئة من صحته، وفي حال ثبوت صحته يتم اتخاذ إجراء إلغاء تصريح قبل الهيئة طبقًا لأحكام القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في العمل من حكمهم، ويتم الإلغاء خلال خمسة أيام بعد التحقق والتثبت من صحة الإخطار بترك العامل المنزلي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل والقانون".

ويزيد" ويترتب على إلغاء تصريح العمل أثر قانوني يتمثل في عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل في شخص العامل المنزلي تارك العمل مستقبلًا، وذلك طبقًا للشروط المقررة في القرار سالف الذكر لثبوت الإخلال بالالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا له، ومن ثم لا يصدر للعامل المخالف أي تصريح عمل يخوله العمل في مملكة البحرين مستقبلًا".

ويكمل البوعينين" كما أن هناك جزاء جنائي يترتب على ضبط أي عامل منزلي يزاول عملا بدون تصريح بالمخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لدى صاحب عمل غير مصرح له باستخدامه للعمل لديه أو لدى صاحب عمل بمنشأة تجارية أو أي مكان عمل آخر أو لتوريدهم كخدم بالساعات".

ويقول" حيث تتخذ هيئة تنظيم سوق العمل الإجراءات القانونية في حق المخالفين وتحرر محاضر ضبط للمخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة لتتخذ فيها إجراءاتها القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم والإحالة للمحاكم الجنائية تمهيدا لصدور الأحكام الجنائية ضدهم، والتي تكون مشمولة بإبعاد الأجانب المخالفين بما فهم تاركي العمل من عمال خدم المنازل ومن في حكمهم".

ويتابع"  ويستتبع ذلك إدراج بياناتهم كمبعدين ، ولا تصدر بشأنهم تصاريح عمل مستقبلًا، إضافة إلى تحميل صاحب العمل المستخدم لذلك العامل المنزلي بالمخالفة للقانون تكاليف ونفقات إعادته لبلاده".

ويواصل" ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه هيئة تنظيم سوق العمل بالنسبة لموضوع الاقتراح المعروض هو حالات ترك خدم المنازل، ومن في حكمهم العمل لدى أصحاب العمل المصرح لهم باستخدامهم مخالفين بذلك شروط التصريح والقانون، والذين يتم استقطابهم والتغرير بهم من قبل أصحاب عمل آخرين يقومون بإيوائهم واستخدامهم في مساكنهم الخاصة بدون تصريح عمل بالمخالفة لأحكام القانون".

ويضيف البوعينين" جوهر التحدي في هذه الحالة هو وقوع مخالفة أحكام القانون في مسكن صاحب العمل المخالف الذي لا يخضع لإجراء التفتيش بطبيعته كمسكن له حرمة دستورية إلا في الأحوال التي يعينها القانون أو مع احتمالية ضبط هذه الجريمة بالتزامن مع ضبط بعض الجرائم الأخرى كالسرقة أو غيرها، إلا أنه تبقى في حدود ضيقة".

ويقول" وأيضا استقطاب هذه الفئة العمالية المخالفة من قبل أشخاص أو منشآت يمارسون نشاط التنظيفات المتعارف عليه باسم التنظيف أو الخدم بالساعات بالمخالفة للقانون، حيث إنهم يقومون بتوريد العمالة المخالفة التاركة للعمل لمنازل مواطنين ومقيمين دون علمهم بتلك المخالفة، وتواجه فيها الحكومة ذات التحدي كون مكان وقوع المخالفة لأحكام القانون هو مساكن المواطنين والمقيمين، ولا يمكن إخضاعها للتفتيش إلا في الحدود الضيقة المبينة بالقانون".

ويردف البوعينين" أما أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة، فإن الهيئة بَسَطَت عليها سُلْطَتها من خلال ممارسة الصلاحيات المبينة في القانون والمتعلقة بالرقابة والتفتيش، وقامت بضبط عدد كبير من المخالفين منهم تلك المنشآت التي تمارس نشاط (التنظيفات)".