قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بأن  الحكومة درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن تحديد مدة قصوى للرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة على المواطنين عند التوظيف في الجهات الحكومية وتخصيص خط ساخن لمراجعة الطلب والرد على الاستفسارات وإعلام المواطنين عن حالته.

وأضاف البوعينين" لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والتي من بينها شهادات حسن السير والسلوك، وقد قامت بتدشين خدمة طلب إصدار هذه الشهادة في موقع الحكومة الإلكترونية ، وذلك من ضمن التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية".

وقال" وتعكف الوزارة حاليًا على تدشين خط ساخن للتواصل مع الإدارات المعنية فيما يخص الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية".

واردف البوعينين" وتؤكد الحكومة على أن طلب الحصول على شهادة حسن السير والسلوك عند التقدم لشغل الوظيفة العامة والتوظيف في الجهات الحكومية، يكون وفقًا للإجراءات الرسمية، حيث يُقدم طلب من قبل الجهة الحكومية المعنية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويتم تزويدها بتلك المعلومات بشكل مباشر وفق الإجراءات المقررة".

وواصل" من المعلوم قانونًا أن غاية شهادة حسن السير والسلوك - وفقًا لما اتفقت عليه جُل التشريعات - هي ضرورة حماية شرف ونزاهة الوظيفة العامة، لضمان كفاءة المتولي عليها وحسن سير المرفق العام وحماية أسرار ومسؤوليات الوظيفة العامة، وعلى ذلك فإن ضمان حسن سير المتقدم لشغل الوظيفة العامة وفقًا لنص المادة (2/11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، هو شرط مقرر لمصلحة جهة الإدارة (الحكومة) وليس للشخص ذاته، والتحقق من شروط التوظيف الواردة في هذه المادة يقع على عاتق جهة الإدارة".

وقال البوعينين" ولها في ذلك مطلق السلطة في التحقق من توافر تلك الشروط بأي وسيلة كانت، بهدف تحقيق المصلحة العامة لشغل الوظيفة، لا سيما وأن التحقق من حسن السير والسلوك من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية يكون وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وبما يكفل تحقيق ذات الغاية".

واردف" إذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بموضوع الاقتراح برغبة، فإنها تشير إلى موافقتها على الاقتراح برغبة، من خلال تحديد مدة قصوى هي أسبوعين للرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة عند التوظيف في الجهات الحكومية".