أقدمت زوجة بحرينية على رفع دعوى قضائية ضد زوجها الخليجي تطلب فيها تطليقها للضرر المتمثل في حبسها وتعدي زوجها عليها بالضرب والسب وافتعال المشاكل والشك والطعن بشرفها والاتهام بالخيانة على أسباب ينسجها زوجها من وحي خياله.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي خليفة الشاجرة بأن موكلته الزوجة البحرينية الجنسية تزوجت زوجها الخليجي بعقد زواج صحيح وموثق في بلد زوجها الخليجي قبل 6 سنوات، وأثمر زواجهما عن وجود ثلاثة أبناء، إلا أن هذا الزواج لم يحقق للزوجة الاستقرار؛ حيث كان زوجها ومنذ بداية العلاقة الزوجية سيء الطباع والأخلاق مع زوجته، ومفتعل للمشاكل وكثير السب واللعن والتشكيك والطعن بالشرف، ويتعدى عليها بالضرب والتهديد، وحرمانها منذ بداية علاقتهما الزوجية من الخروج من المنزل، ومن السفر إلى أهلها لتفقد أحوالهم كونها تعيش في بلد زوجها الخليجي وأهلها بحرينيين الجنسية ويعيشون في مملكة البحرين.

ولم يكتف الزوج بذلك فقد كان كثير الشك بتصرفات زوجته ويتهمها بخيانته على أسباب ينسجها من وحي خياله ولا تمد للواقع بصلة، حيث إنه يتخيل حدوث قصص في مخيلته فقط وبسببها تتلقى الزوجة العديد من الاتهامات والسب واللعن وهي تجهل سبب ذلك كله.

وأقدم زوجها على تركيب كاميرات مراقبة في المنزل؛ بغرض مراقبة زوجته 24 ساعة على مدار الأسبوع، كما أنه ينفعل في حال تعطل إحدى الكاميرات ويتصل بزوجته ويسبها ويقذفها ويتهمها بأنها هي من عطلة الكاميرات، إضافة إلى التعدي عليها بالضرب من خلال صفعها على وجهها "كف" وبضربها على كتفها، وبالحزام معللا بأن ضربه لها يأتي بقصد التأديب، إلى جانب التلفظ على زوجته بالسب في برامج التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشاجرة بأن الزوج شرع في إحدى المرات على حبس زوجته في دورة المياه، ورفع من صوت التلفزيون واغلق باب الغرفة، علاوة على تهديدها بعبارات تبث الخوف والرعب في نفسها لدرجة أنها لا تستطيع أن تأمن على نفسها معه، إلى جانب الإهمال بمتابعة أبنائه كما تفعل الزوجة.

وكانت المدعية تبرر لزوجها بكل موقف يحدث بينهم وتدافع عن نفسها وتنفي الاتهامات الباطلة الموجهة لها التي لا أساس لها من الصحة بدافع الحرص على سمعتها وتبرأت نفسها؛ لتحافظ على كيان الأسرة من الانهيار والتفكك، إلا أن الأمر تجاوز حده وانقلب إلى شك سقيم لا يطاق العيش معه، ولم تتحمل الزوجة زوجها مريض الشك والذي يتهمها بأفعال مشينة في كل وقت وحين، وبعد أن تمكنت بصعوبة العودة للبلاد؛ رفعت دعوها للمحكمة طالبة تطليقها من زوجها للضرر لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها.

وبدوره وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح بين الطرفين، وتوصل في تقريره الذي خلص إلى تعذر الصلح بين الطرفين بعد بذل مساعيه.

ونظرت المحكمة للدعوى الواردة لها وقدم وكيل الزوجة بجلسات المحكمة ما يثبت أن الزوج لم يحسن معاملة ومعاشرة زوجته بالإحسان وكان يتلفظ عليها بألفاظ بذيئة ونابية تطعن شرفها وتهين كرامتها، ويتعدى عليها بالضرب ويشك بتصرفاتها ويتهمها باتهامات باطلة؛ كما أرفق ما يثبت امتناع الزوج عن القيام بأدنى واجباته الزوجية المقررة شرعا تجاه زوجته وأولاده على الرغم من يساره، وعدم إنفاقه على زوجته وأولاده ولجوئها لطلب المساعدة المادية من أهلها لتكملة احتياجاتها واحتياجات أبنائها.

وبناء على ما تقدم فقد حكمت المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها الخليجي للضرر طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، ولا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، وألزمت الزوج بمصاريف وأتعاب المحاماة، إلا أن الزوج لم يرتض بالحكم الصادر ضده فطعن عليه بالاستئناف؛ إلا أن استئنافه قوبل بالرفض.