حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن لمدة 3 سنوات على 3 بحرينيين استغلوا وجود بطاقة هوية مفقودة بحوزتهم وانتفعوا بها من أحد محالّ تأجير معدات البناء واستولوا بواسطتها على المعدات المملوكة للمحل بطريقة احتيالية. 
وتشير التفاصيل إلى أنه وأثناء ما كان عامل محل تأجير معدات البناء على رأس عمله حضر إليه 3 أشخاص لاستئجار معدات بناء لمدة يومين، فأرشدهم العامل على اتجاه وجود المعدات، وبدوره باشر الرجل الأول صاحب الفكرة مهمة اختيار المعدات المراد استئجارها والتي تقدر قيمتها بـ 800 دينار برفقة صديقه الثاني، وعندما انتهوا من الاختيار توجهوا للعامل لإتمام الطلب؛ وطلب منهم العامل إمداده ببطاقة هويته لاستكمال إجراءات تأجير المعدات التي يريدونها، فسلمه صديقه الثالث الموجود معهم بطاقة هوية تعود لشخص آخر كان قد حصل عليها سابقاً ملقاة في الشارع واحتفظ بها في محفظته لحين انتفاعه بها في المحل، فسجل العامل عقد الإيجار باسم الشخص المذكور في البطاقة، ووقع الصديق الثالث عقد الإيجار بنفس التوقيع المنسوب على بطاقة الهوية.
وبناء على ذلك، أعطى العامل الأشخاص الثلاثة المعدات على أن يقوموا بإعادتها للمحل بعد يومين بحسب العقد المبرم والموقع بينهما، وبعد مرور أكثر من يومين على الواقعة أخبر العامل مالك المحل أن الأشخاص الثلاثة لم يُرجعوا المعدات، فتوجه مالك المحل للإدارة الأمنية وتقدم ببلاغ ضدهم، وسلم الشرطة بطاقة هوية المجني عليه صاحب البطاقة المفقودة المقدمة من الصديق الثالث للمحل، ومن جانبها، اتصلت الشرطة بصاحب بطاقة الهوية وأعلمته بضرورة إرجاع معدات البناء التي استأجرها من محل معدات البناء، إلا أنه أفادهم بأنه فقد بطاقة هويته منذ وقت طويل وتقدم سابقاً ببلاغ لدى مركز الشرطة بذلك، وأنه لم يستأجر تلك المعدات من المحل، ولا يعرف هوية الأشخاص الذين استخدموا بطاقته.
  وبعمل التحريات اللازمة عن الواقعة توصلت الشرطة لهوية المتهمين الثلاثة، وباستجوابهم أفادوا بأنهم عقدوا العزم على اختلاس معدات البناء المملوكة لمحل تأجير معدات البناء من أجل بيعها على شخص آخر مجهول والانتفاع بثمنها، مشيرين إلى أن صاحب فكرة السرقة يدين لصديقه الثالث بمبلغ مالي وعلى إثر ذلك تم تنفيذ الخطة ليتمكنوا من الحصول على المعدات وبيعها على آخر وتوزيع الأموال بينهم ومن ثم يسدد الصديق الثالث دينه للأول.