استعرض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم  برئاسة علي الصالح تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي ‎المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023 ووافق عليه.

بدورها، قالت مقرر اللجنة نانسي خضوري أن مشروع القانون يتألف - فضلا عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المحررة بتاريخ (26) فبراير 2023، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية  وتتألف الاتفاقية من ديباجة و(20) مادة.

وأوضحت أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة في مجال الخدمات الجوية، حيث تهدف الاتفاقية المحررة في مدينة المنامة ومدينة سانتياغو بتاريخ 26 فبراير 2023 بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر.

وأكدت أن الاتفاقية جاءت شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة.

ولفتت إلى أن اللجنة تدارست مشروع القانون مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023 وبناء عليه خلصت إلى التوصية بالموافقة عليها.

من جهته، تساءلت عن اجلال بوبشيت اذا كانت هناك الية لقياس التزام تنفيذ هذه الاتفاقيات والفائدة المكتسبة منها وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لمملكة البحرين.

وذكر علي الشهابي أن هذه الاتفاقية مع جمهورية تشيلي كفيلة  بتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

وشدد علي العرادي على أهمية هذه الاتفاقية وبما في ذلك من الناحية الاقتصادية والسياسية.