ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والمقدم من العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الزيوت النباتية المهدرجة في المواد الغذائية، ورد الوزيرة عليه.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م.

وأشارت مقرر اللجنة العضو نانسي دينا إيلي خضوري إلى أن اتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية تشيلي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر، حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة.

وأشارت خضوري إلى أن الاتفاقية جاءت شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين، مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة.

وبعد طرح عدد من أعضاء المجلس مداخلاتهم حول المشروع بقانون، قرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون وذلك نداء بالاسم بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما ناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشاد مقرر اللجنة السيد رضا عبدالله فرج باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، منوهًا إلى ما ورد في التقرير من التزام الأمانة العامة عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى، والتزامها بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

ولفت مقرر اللجنة إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بين أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس.

وقد قرر المجلس بناء على ما ورد في تقرير اللجنة، على الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة.