ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وبناء على ما ورد في تقرير اللجنة وافق على على إقرار البيانات المالية المدققة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة، خالد المسقطي أن اللجنة حريصة دائما عند تسلم البيانات الختامية الأخذ بالحسبان مراجعة وتدقيق كل ما جاء في الحساب الختامي.

وأوضح أن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والادارية حول البيانات المالية بين ان البيانات المالية الخاصة بالمجلس تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية.

وأشاد مقرر اللجنة رضا فرج باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، منوهًا إلى ما ورد في التقرير من التزام الأمانة العامة عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى، والتزامها بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن وخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للعام 2022 من أي تحفظ.

ولفت مقرر اللجنة إلى أن تقرير ديوان الرقاية المالية والإدارية بين أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس.

وأشار فرج إلى أن الحساب الختامي لمجلس الشورى أظهر أن السنة المالية 2022 شهدت انخفاضا في جميع أوجه الصرف لديه حيث بلغت الميزانية المعتمدة لبند المصروفات أكثر من 8 ملايين.