أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والذي هدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، مضيفين بأن القرار سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وستنصب بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين؛ تنفيذا لرؤية ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لملف حقوق المرأة، حيث تأتي هذه القرارات لتعكس المتابعة المستمرة من قرينة عاهل البلاد  المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لكل ما من شأنه تحسين واقع المرأة البحرينية.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الخطوات الإجرائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، أمر مهم للغاية، وسيكون له الأثر الاجتماعي والمعيشي المباشر على هذه الفئة، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم.
وأكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أنّ الموافقة على مقترح تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية يهدف لرفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه، ويساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات، مشيرين إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو العزباء يتيمة الأبوين، وإضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (من دون أبناء)، فالفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، والقيمة الإيجارية أصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة.
إلى ذلك، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل وجود توافق بين السلطتين لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بالعديد من الملفات الخدمية، ومن أبرزها الملف الإسكاني، مضيفة أن هذا التعديل يأتي ضمن آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري ليصب نحو زيادة الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية، كما سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية.
وبشأن التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، بيَّنت الفاضل أن هذا التعديل يصب في اتجاه تحقيق مزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية خصوصا المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات من دون أبناء، وسيكون لهذا التعديل أثره الاجتماعي الكبير على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت أهمية القرارات الصادرة بخصوص إعادة هيكلة معايير استحقاق الفئة الخامسة للخدمات الإسكانية وآلية احتساب الدخل الشهري، ووصفتها بالقرارات التي ستوسع نطاق المستفيدين والمستفيدات من الخدمات الإسكانية بحيث تشمل الراتب الأساسي، مع إتاحة الحرية للمواطن بتوضيح رغبته لاحتساب قيمة العلاوات الثابتة والذي سيرفع من قيمة التمويل ولن يؤثر على الطلبات الجديدة أو القائمة.
وبيَّنت بوبشيت أن إضافة شريحة تشمل المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (من دون أبناء) سيعزز من استقرار المرأة البحرينية وسيحفظ كرامتها وحقوقها بالاستفادة من الخدمات الإسكانية، وهو أمر سينصب بفاعلية على توفير العيشة الكريمة وتحقيق الرخاء لكافة المواطنين.
أما عضو مجلس النواب حسن بوخماس، فأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية وآلية احتساب العلاوات خطوة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية، إذ تعاني بعض فئات المجتمع من عدم استحقاقها الخدمات الإسكانية، وبذلك يكون القرار منصفاً لهذه الفئات والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو العزباء يتيمة الأبوين وإضافة الشريحة الجديدة، وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (من دون أبناء).
وذكر النائب بوخماس أن الخدمات الإسكانية الجديدة خرجت عن الإطار التقليدي في توفير الوحدات أو الشقق الإسكانية ووفرت خيارات متنوعة للمواطن في اختيار البرنامج الإسكاني الملائم لدخله الشهري بالإضافة إلى إمكانية الاقتطاع من العلاوات في حال رغبته في زيادة قيمة التمويل، لافتاً إلى أن التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مستمر في مناقشة المقترحات الجديدة؛ لتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني وفقاً لحقه الدستوري.
وقال عضو مجلس النواب نجيب الكواري إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإضافة مستفيدين جدد للفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية من شأنه أن يذلل الصعوبات أمام شريحة من المواطنين لم يكونوا مشمولين في الاشتراطات المتعلقة بالحصول على خدمة إسكانية، وهذا يعكس اهتمام الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني وفقا لتطلعات السلطة التشريعية والمواطنين، واستمرار العمل على تطوير الخطط الإسكانية.
وأشاد النائب الكواري بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وما يبذله المجلس من دور كبير في تقديم التوصيات التي ساهمت في توسيع الفئة الخامسة؛ لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنات، حيث يبدأ سن المستفيدات من 21 سنة دون حد أقصى للسن ورفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار.
وفي السياق ذاته، أكدت عضو مجلس النواب باسمة عبدالكريم مبارك أهمية القرارات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة المعايير الخاصة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإسكانية.
وأشادت بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مجال التعاون والتسريع لكل ما فيه مصلحة المواطن، مثمنة دور السلطة التنفيذية في القيام باستحداث فئات جديدة في مجالات مختلفة مثل الإسكان والضمان الاجتماعي، ولاسيما أن التوجه اليوم يسير نحو التوسّع في خدمات وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية متابعة كل برنامج إسكاني جديد من منطلق دور السلطة التشريعية في المراقبة والمتابعة.