توجهت سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بسؤال للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بشأن جلوس الأطفال في السيارات أثناء القيادة، وذلك في إطار تنظيم قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 مسألة جلوس الأطفال في المركبات بتقرير عقوبة الغرامة حال سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية، أو سماحه بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتًا في مقعد السيارة المخصصة للطفل، فضلا عن جواز سحب رخصة القيادة المقررة كتدبير إداري كما جاء في نص المادة (39) من القانون نفسه.

وتضمن السؤال الموجه إلى معالي وزير الداخلية استفسارًا حول الواجبات والالتزامات التي يتعين على قائدي المركبات مراعاتها لضمان سلامة الأطفال، والتي يترتب الإخلال بها تعريض الأطفال للخطر، إلى جانب السبل التي تتبعها الوزارة لتوعية الجمهور بالوسائل المؤدية لسلامة الأطفال في المركبات.

وتساءلت السلمان عن وجود دراسة أو توجه لدى الوزارة يلزم قائد المركبة والمعيل لأسرة، بضرورة تركيب مقاعد خاصة بالأطفال وفقاً لمعايير ومواصفات محددة تضمن سلامتهم وحمايتهم من الحوادث المرورية، وحول إجراءات الأمن والسلامة المخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة لتتناسب مع احتياجاتهم، حيث إن النظم الحديثة تُلزم بتركيب مقاعد خاصة للأطفال في المركبات، وتشدد على هذا الالتزام مراعاة لحقوق الطفل المقررة دستوريًا وقانونيًا والتي من أهمها المحافظة على سلامته.

كما استوضحت السلمان عن خطط الوزارة في رفع درجة الالتزام بالقانون في هذا الجانب، بما يساهم في الحفاظ على سلامة الأطفال وتقليل نسبة إصاباتهم في الحوادث المرورية، وذلك في ظل الممارسات الخاطئة التي يرتكبها قائدي المركبات بمخالفة النصوص القانونية وتعريض الأطفال للخطر.