أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان أهمية تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة؛ من أجل توفير حلول للتحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه، والذي انطلقت أعماله أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار “التنمية المستدامة في المنطقة العربية/‏‏ الهدف السادس - التحديات والفرص”، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في الوطن العربي، ووفود من الدول العربية والمنظمات العربية، والإقليمية والعالمية.
ونوه وزير شؤون الكهرباء والماء بالسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية وتنمية الموارد المائية؛ لضمان استخدامها الأمثل في مختلف الأغراض، وبالمبادرات التي تساهم في تعزيز استدامة موارد المياه عبر تطبيق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا، ورفع كفاءة إنتاج المياه عبر التوسع في استخدامات المياه غير التقليدية والاستثمار في مشروعات إنتاج المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية تتوافق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2030، مضيفًا أن المملكة ستعمل على تضمين توصيات وقرارات المؤتمر في خططها وبرامجها الوطنية من منطلق الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمشاركة بشكل فاعل في إدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه، عبر خلق نظام شامل ومتكامل لإدارة المياه يضمن الاستدامة، وبناء وتقوية الروابط لتعزيز مفهوم الأمن المائي العربي.
وكان وزير شؤون الكهرباء والماء قد شارك في الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه؛ تمهيدًا لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر المصاحب.