أعلنت بريطانيا عن موازنة متعددة الأبعاد ولكن بهدف موحد هو إنعاشُ الاقتصادِ ومعه حظوظُ الحزبِ الحاكم السياسية. وكشف جيريمي هانت وزيرُ الخزانة البريطاني عن أكثرَ من 100 إجراءٍ لتحفيز النمو ودعم ِالاستثمار وتسهيل ِالأعمال وتخفيفِ الأعباءِ على الأفراد والشركات.

وتمثلت المفاجأةُ الكبرى ت بالخفض البالغِ 2% في ضريبةِ التأميناتِ الاجتماعية والتي سوف تتراجع إلى 10% من 12% ابتداءً من شهر يناير المقبل. بالإضافة إلى شطب عدةِ ضرائب اجتماعية على الموظفين المستقلين.

وأعلن هانت أيضا تثبيتَ إعفاءٍ ضريبي على الشركات يسمحُ لها بشطب جزءٍ من تكلفة ما تنفقه على الاستثمارات والأجهزة.

كما مدد صلاحيةَ إعفاءٍ ضريبي لقطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 10% الى 11.44 جنيه في الساعة.

فيما قال عدد من الجهات مثل اتحاد الصناعات وغرف التجارة وأكثر من 200 من رواد الأعمال، إن تثبيت هذه التخفيضات الضريبية للشركات تمثل أكبر تحول في مناخ الاستثمار.

وقالت المعارضة إن كلَ الاجراءاتِ الجديدةِ ليست كافيةً بالمرة نظرا لارتفاع الفائدة على القروض العقارية وأزمة تكلفة المعيشة
فرغم َالإجراءاتِ المعلنة، إلا أن الموازنةَ حملت تقديراتٍ اقتصاديةً جديدة ًمخيبة، أبرزهُا خفضُ توقعاتِ النمو للسنة المقبلة إلى 0.7% من 1.8% و خفضهُا لعامِ 2025 إلى 1.4% من 2.5% سابقا.

كما أن الجدولَ الزمنيَ لخفض التضخم تدهور، ولن يتحقق مستوى الـ2% المستهدف لأسعار المستهلكين إلا في عام 2025، مع العلم أن التضخمَ من المتوقع أن يصلَ إلى 2.8% بنهاية السنة القادمة، وتعني تلك المؤشراتٌ الاقتصاديةٌ بحسبِ مكتب المسؤولية المالية OBR أن نسبَ الفائدة سوف تظلُ عاليةً لفترةٍ طويلة.

وتعد الموازنةُ الجديدةُ والإجراءاتُ التي كشفَ عنها وزيرُ الخزانةِ من الفرصِ القليلةِ المتبقيةِ لإحياءِ حظوظِ حكومةِ سوناك في الانتخاباتِ العامةِ المقررةِ السنةِ المقبلةِ وسطَ تقدمٍ كبيرٍ للمعارضةِ في كلِ الاستطلاعاتِ.