أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان لا ينبغي استقطاع جزء من حصيلة مبالغ إيرادات القيمة المضافة وأية إيرادات أخرى تقرر مستقبلاً لصالح المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي لتعود إليهم مباشرة دون أن تمر على الخزانة العامة للدولة، وإنما يكون ذلك من خلال قيام الحكومة برصد ميزانيات تمكّن الجهات الحكومية القائمة على شؤونهم ورعاية مصالحهم من تقديم الدعم اللازم من خلال قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور في إطار الأسس الموضوعية التي يتحدد مقدار هذا الدعم على ضوئها؛ بهدف تقديم الخدمات على النحو الأمثل للمواطنين، وتوزيع أوجه الإنفاق الحكومي طبقاً لأحكام قانون الميزانية العامة، ووفقاً للأولويات المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دون التأثير على تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأوضحت في ردها على اقتراح بقانون يتمحور حول تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم وفق ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة للسنوات 2023 - 2026 انها تسعى عند إعداد مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة كل سنتين إلى تحسين آلية عملها وتطوير أدائها واضعة مصلحة المواطن والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار من خلال قيام الحكومة برصد ميزانيات تمكن الجهات الحكومية القائمة على شؤون الرعاية الاجتماعية من تقديم الدعم اللازم ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات المصروفات وتركيز مواردها المالية نحو المصروفات الأساسية، والتي تخدم المواطن والمجتمع بشكل مباشر دون أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وفقاً لبرنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة المتوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية.