قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل انها تقدمت وبمعية وعدد من زملاءها  بمجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع في الفصل التشريعي السابق وحظى بموافقة المجلس واحيل الى الحكومة ومن ثم احيل الى مجلس النواب مشفوعاً مع بعض ملاحظات الحكومة ومع استمرار الظروف التي تحتاج العمل على الامن الغذائي عاودوا تقديمه بصياغة معدلة مراعية لملاحظات الحكومة.

وأكدت خلال مداخلة لها في جلسة مجلس الشورى أن الأمن الغذائي يشكل أولوية ملحة وبالتالي لابد من سن تشريعات تحدد الاجراءات المستديمة لصيانة امننا الغذائي لكي لانحتاج لتدابير عاجلة في وقت الشدة.

وأشارت إلى أن هذا التشريع سيسهم في الدعم الاحتياطي الوطني ووضع نظام أشبه مايكون بالانذار المبكر بشأن توافر السلع الضرورية فضلاً عن ضبط الاسعار ومنع احتكار السلع الامر الذي سيرفع مؤشرات البحرين في تطبيق الامن الغذائي والتوجيهات الملكية بشأن ملف الامن الغذائي.