احتال شخص على امرأة وتسلّم منها مبلغ 180 ألف دينار زاعمًا قيامه باستثمار المبلغ في مجال العقارات بمقابل تحصلها على فوائد دورية، إلا أن الرجل سلّمها فوائد بسيطة وامتنع عن إعادة رأس المال لها، ما حدا بالمجني عليها بالتقدم ببلاغ بالواقعة.
وتشير التفاصيل إلى أن المرأة تعرّفت على الرجل الخمسيني؛ لكونه صديق شقيقها، حيث كانت تعمل سابقًا في مجال بيع وشراء العقارات إلا أنها توقّفت عن ذلك المجال، وتمكّن الرجل من إيهام المجني عليها بأنه يعمل في المجال العقاري في إحدى الشركات ويستطيع الاستثمار في هذا المجال، وعليه سلّمته المجني عليها مبلغ 180 ألف دينار على دفعتين بواسطة شيكات إدارية بقصد استثمارها لها بمقابل حصولها على فوائد شهرية، وبعد أن تسلّم الرجل المبلغ المالي من المجني عليها؛ اكتفى بتسليمها فوائد شهرية في بداية الأشهر فقط وبما مجموعة 20 ألف دينار وتوقف بعدها عن تسليمها الأرباح ورأس المال المدفوع واختلس المبلغ المالي لنفسه.
وبعد أن ضمن الرجل حصوله على المبلغ المالي من المجني عليها؛ ارتكب جريمة غسيل للأموال المتحصلة بأن أجرى بعض العمليات على الأموال المتحصلة من الجريمة الأولى على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها مع علمه بأنها أموال متحصّلة من جريمة استثمار أموال الغير من دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث حول المبالغ المالية المتحصلة إلى حسابات أبنائه وزوجته بغرض إخفاء مصدرها الحقيقي.
بدوره، أجرى ضابط البحث والتحري التحريات اللازمة عن الواقعة، وتبيّن له بأن الرجل يزاول نشاط استثمار الأموال من غير الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجار، حيث يستلم مبالغ مالية من الآخرين ويسلمهم بدوره أرباحًا مالية لمدة معينة ثم يتوقف عن ذلك ويستولي على المبالغ المالية لنفسه، كما أن الرجل يمتلك مجموعة شركات وجميعها غير مرخصة للاستثمار.
ومن جانبها، حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 28 نوفمبر الجاري للنظر في معارضة الرجل على حكم معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وبغرامة 100 ألف دينار وإلزامه برد مبلغ 180 ألف دينار للمجني عليها عن تهمة الإيهام باستثمار الأموال، والسجن 5 سنوات أخرى وبغرامة 5 آلاف دينار لتضليل وإخفاء مصدر حصوله على مبلغ الجريمة.