صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية نورة المعلا أن إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في نوفمبر الماضي بناءً على تعليمات سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ما كان إلا نِتاج رؤية مستقبلية ثاقبة لمعدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وبشكلٍ خاص الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك المنطوية على أفعالاً تعد في حقيقتها احتيالاً إلكترونياً يُبتغى من ورائه الاستيلاء على أموال الجمهور، مما استتبع بالضرورة تشكيل نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق والتصرف في تلك الجرائم، وتُزود بالخبرات الفنية اللازمة. 
 
ويأتي إنشاء هذه النيابة ليفتح آفاقاً واسعة من التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وكافة الجهات والمؤسسات العامة والمالية ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية بغية الوقوف على ما يُستحدث من وسائل يصطنعها الجناة لارتكاب جرائمهم، والعمل على وضع الخطط اللازمة لخفض معدلات ارتكاب هذه الجرائم، والتي تمتاز بالطابع الدولي العابر للحدود، وهو ما لا يُبلَغ دونما تعاون مستمرٍ ومتبادلٍ ما بين الجهات. 
 
وبهذه المناسبة تؤكد رئيس النيابة بأن نيابة الجرائم الإلكترونية ماضية في عملها بمواجهة كافة أنماط جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأنها تقف على ما يُستحدث من وسائل في ارتكابها، بل وتعكف على تعقب الجناة مرتكبيها، منوهةً في الوقت ذاته بأن وعي الجمهور بتلك الأساليب الاحتيالية وبذل الحرص والتأني هو خير مُعين لئلا يقعوا ضحية للاحتيال الإلكتروني، مشيرةً في الوقت ذاتهِ إلى صدور أحكام رادعة بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات بحق مرتكبي تلك الجرائم. 
 
كما تُلفت رئيس النيابة عناية مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي إلى ضوابط النشر والتعليق وإبداء الرأي، إذ إن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة وفق نص الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالنظام العام والثوابت الدينية وضمان حقوق الغير وحرياتهم، داعيةً الجميع إلى الالتزام بأحكام القانون ومبادئه.