أشار مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية صادق سهوان الى أنه جار العمل على تأهيل وتدريب 12 موظف من إدارة التأهيل الاجتماعي بعد تخويلهم بصفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقا للقرار رقم 59 لسنة 2023 بشأن تخويل بعض موظف وزارة التنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي، ملفتا انه سبق وان تم تدريب بعض الموظفين في عام 2012.

وذكر أنه تم إصدار قرارات بوقف وإزالة المخالفة لثلاثة مراكز مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة الى إصدار قرارات بوقف مزاولة العمل لثلاثة مراكز تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وإصدار قرار بإلغاء ترخيص مركز خاص، وجار العمل على توثيق أوضاع 3 مراكز أهلية.

وأفاد بأنه تم تشكيل فريق للزيارات الميدانية يتضمن متخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ويحملون صفة مأموري ضبط قضائي لأداء مهامهم بإجراء زيارات تفقدية وتقييمية ومراقبة أداء المراكز العاملة في مجال الإعاقة، وإبداء الملاحظات التحسينية، بالإضافة الى إعداد التقارير بالمخالفات والعمل على متابعة إزالتها.

وقال بأن مراكز ومعاهد التأهيل تمنح شهادة لكل ذي إعاقة تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو الاعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة الى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وأضاف "يتم تسليم كافة خريجي المراكز التأهيلية شهادة تأهيل وإفادة تخرج تبين الأعمال التي يستطيع أدائها".

وبين أنه منذ العام 2016 الى العام الجاري تم تخريج 201 خريج وخريجة من المراكز التأهيلية التابعة للوزارة.