كشفت بيانات رصدها مؤسس حملة "حصن نفسك من الاحتيال الإلكتروني" الباحث الاقتصادي وخبير تنمية الموارد البشرية مشعل ناصر الذوادي عن أن البلاغات المؤكدة بشأن تعرض المواطنين والمقيمين للاحتيال الإلكتروني تزيد على 200 بلاغ كل ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن خسائر الاحتيال على مستوى العالم خلال العام الجاري 2023 تتخطى 48 مليار دولار.

المواقع الخبيثة

واستعرض الذوادي أرقامًا إحصائية في محاضرة قدمها لنقابة المصرفيين البحرينية بعنوان :"طرق الاحتيال والوقاية" بمقر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منها أن عدد المتصفحين لما أسماها "المواقع الخبيثة" من العرب يوميًا يتجاوز 130 ألف عربي، محذرًا من أن النصابين يبتكرون أساليب جديدة لكن أشهرها التواصل عبر البريد الإلكتروني، وإرسال دعوات عروض للاستثمار علاوة على أساليب ذات طابع رومنسي وابتزاز جنسي، وقدر مبالغ الاحتيال الإلكتروني التي "تخرج" من دول الخليج سنويًا قرابة 724 مليون دولار.

الإطاحة بالضحية

ورتب الذوادي جدولًا رصد فيه بدقة أبرز الأعمال التي يقوم بها النصابون والمحتالون طيلة الشهر للإيقاع بالضحايا، لكنه أكد على أن المحتال.. غالبًا ما يعرف شيئًا عن الضحية تسهل عملية الإطاحة بها، واختصر تعريف الاحتيال المالي بالقول أنه تزييف للحقيقة بهدف خداع الآخرين وتحقيق نوع من الفوائد على حسابهم، وقد تتضمن التقنيات التي يستخدمها الأشخاص الذين يرتكبون عملية الاحتيال إخفاء معلومات مهمة أو الكذب على الضحية أو اختلاق مستندات وهمية أو تقديم اقتراحات غير صحيحة.

القنوات القانونية

وتطرق إلى المعرضين للاحتيال بقوله :"هم كافة شرائح المجتمع المدني ممن ينساقون خلف نسج كذب المحتالين ويصدقونهم مع عدم وجود أي علاقة تواصل بين الطرفين، مما يتسبب لهم مستقبلًا بإقحامهم في مشاكل قانونية وجرائم عابرة للقارات تختص بتبييض الأموال، واستخدامهم كنقطة عبور للأموال المسروقة من الغير لتشتيت الشبهات وعمل التمويه للحكومات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن من أهم طرق الوقاية هو استخدام القنوات القانونية والوعي بقوانين الدولة والاستفسار من الدوائر الحكومية على مشروعية أي إجراء سيقوم به المواطن، فضلًا عن أن مواقع التواصل الإجتماعي قد أخذت بنشر طرق الإحتيال لتوعية المجتمع من الطرق المتعامل بها وذلك للتقليل من الحوادث التي تستنزف الاقتصاد الوطني.

المحافظ الرقمية

ولفت إلى أنه من الضرورة بمكان دائمًا التحقق جيدًا من المستندات والأشخاص الذين يتم التعامل معهم وفي حالة التعامل عبر الإنترنت، يجب ألا يتم تقديم معلومات شخصية ردًا على الطلبات أو التحذيرات الكاذبة التي تصل على البريد الالكتروني أو الرسائل الهاتفية، وفي حال استخدام المحافظ المالية للمدفوعات  فيلزم استخدام المحافظ الرقمية كونها أكثر أمانا في هذا الشأن، أو بطاقات التعبئة وبعض الخدمات المقدمة من الشركات المالية للحد من الاحتيال على شرائح المجتمع.

حصانة المصارف

وفيما يتعلق بمكافحة الاحتيال المالي بالقطاع المصرفي، أوضح أن ذلك يحتاج لسنوات من العمل الجاد و المستمر بين أطراف المجتمع المالي لا سيما البنك المركزي والشركات المالية، فالمحتالون يهتمون بدراسة قوانين البلد للتمكن من النفاذ بطريقة آمنة. لذلك، ولأهمية هذا الموضوع، يلزم إصدار دليل مكافحة الاحتيال المالي والوقاية منه وكذلك نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي حديثه عن حصانة القطاع المصرفي، ذكر أن كل البنوك حول العالم والشركات العاملة تصرف آلاف الدولارات من أجل تحصين المعلومات والمحافظة على الودائع العامة، ويتجلى ذلك في ثقة المتعاملين مع البنوك المحلية التي تسعى لصد الهجمات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة بتحصين النظام بما يضمن أمن وسلامة البيانات والمعلومات المحفوظة.

استمرار التوعية

وشهدت المحاضرة مداخلات وتساؤلات قدمها الحضور، فيما أكدت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية نورا الفيحاني أن على أن الهدف من عقد هذه المحاضرة هو زيادة الوعي وتعزيز المعرفة حول طرق الاحتيال المختلفة، وتزويد الحضور بالأدوات والمعلومات الضرورية للوقاية والحماية، وهي تأتي  في إطار جهود  النقابة المستمرة لتوعية الناس بأهمية الوقاية من الاحتيال وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للحماية الشخصية والمالية، مؤكدة على أن البنوك والجهات الرسمية لم ولن تطلب تزويدها بالمعلومات الشخصية والبنكية وخاصة otp.

ودعت الفيحاني إلى ضرورة استمرار جهود التوعية والتثقيف في هذا المجال، وأن يتبنى المجتمع المزيد من الإجراءات الوقائية للحد من حالات الاحتيال وحماية المجتمع من المحتالين الذين وصفتهم بأنهم أصبحوا "أكثر دهاءً وذكاءً تماشيًا مع التطور التكنولوجي والرقمي".