أكد النائب محمد الأحمد أن مجلس النواب والحكومة متفقان من خلال برنامج عمل الحكومة على خطة التوازن المالي في موعدها في الموازنة القادمة، متمنياً أن تستمر الأوضاع الاتصادية بالتحسن لا سيما ارتفاع أسعار النفط.

وأكد الأحمد أن الحكومة استطاعت تقليص الدين العام من 116‎%‎ إلى 101‎%‎ خلال الفترة الماضية وهذا يدل على نجاح الخطة القائمة عن طريق نمو الاقتصاد الوطني وتقليص العجز في الوقت ذاته.

وأشار الأحمد أن المجلس مستمر في الضغط السياسي على الحكومة الموقرة ومساندتها في تحقيق الهدف المنشود.

وأكد الأحمد أننا على موعد مع ميزانية "وقف النزيف" في الدور المقبل، مؤكدا أن التعاون القائم مع الحكومة والإنجازات التي تحققت في الميزانية السابقة، سيستمر للوصول للغاية الرئيسية بإطفاء عجز الموازنة.