نفذت بورصة بكين سياسة جديدة تمنع كبار المساهمين (المساهم الرئيسي) من بيع أسهمهم أو تخفيض حيازتهم في الشركات المدرجة، خوفًا من أن تؤدي مثل هذه المبيعات إلى إخماد الارتفاع الذي سجلته البورصة في الفترة الأخيرة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.

وقالت البورصة في بيان لرويترز الثلاثاء إن الحديث عن مثل هذه السياسة "ليس واقعيا" وإنه "لا يوجد تغيير في المبادئ التوجيهية المنشورة ذات الصلة".

يذكر أن "المساهم الرئيسي" هو الشخص الذي يمتلك حصة تبلغ 5 بالمئة أو أكثر ويتعين عليه تقديم إيداع عام لدى البورصة ذات الصلة قبل بيع الأسهم، وفقًا لقواعد البورصات الصينية، لكن بورصة بكين قد رفضت تلك الإيداعات مؤخرا، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور إلى متى ستظل هذه السياسة الجديدة سارية، والتي تبدو وكأنها محاولة من قبل السلطات لضمان الحفاظ على الارتفاع الأخير في السوق.

وكان مؤشر بورصة بكين الرئيسي قد قفز بنسبة 46 بالمئة خلال نوفمبر، بدعم من مجموعة من السياسات التي نفذتها الحكومة الصينية.

تم إنشاء بورصة بكين للأوراق المالية، التي تم إطلاقها قبل عامين، للمساعدة في تسهيل تمويل الشركات الصغيرة المبتكرة، والتي يطلق عليها اسم "العمالقة الصغيرة"، لكنها ضعفت بسبب الافتقار إلى اهتمام المستثمرين.

وقالت البورصة بشكل منفصل في بيان صباح الاثنين، قبل نشر تقرير وكالة رويترز، إنها تراقب التداول عن كثب لضمان النظام الطبيعي للسوق.

ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلب رويترز للتعليق.

ووفقًا للمصادر، فإن ما يسمى بـ "المبادئ التوجيهية" - حيث يتم إصدار التوجيهات شفهيًا دون وثائق مكتوبة - يهدف إلى الحفاظ على المكاسب.

وأشار أحد المصادر إلى أنه بدون هذا التوجيه، فإن ارتفاع أسعار الأسهم "قد يدفع المساهمين المؤسسيين إلى تقليل حيازاتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض المؤشر مرة أخرى".

تضم بورصة بكين حاليًا 232 شركة برأسمال سوقي مجمع يبلغ 366 مليار يوان (حوالي 50 مليار دولار).

وبالمقارنة، تضم بورصة شنغهاي حوالي 2256 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 47 تريليون يوان (حوالي 6.6 تريليون دولار)، بينما يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأكثر من 3000 شركة مدرجة في مؤشر شنزين 31.9 تريليون يوان (نحو 4.5 تريليون دولار).

ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 بالمئة هذا الشهر، بينما انخفض مؤشر شنزين المركب بنسبة 0.8 بالمئة.