أكّد جهاز الخدمة المدنية، أنّ عملية تنظيم كافة إجراءات ومناحي التوظيف في القطاع الحكومي تستند على الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منظومة السياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية.

وبيّن الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني بشأن الموظفين الحكوميين العاملين بعقود عمل جزئية أو مؤقتة، على أنّ المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، وتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية نظّمت كافة أمور التوظيف، حيث نصّت المادة على شغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم، أو المؤقت، أو الجزئي، أو بعقد، كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف.

وأضاف جهاز الخدمة المدنية، بأنّ المادة (6) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، حددت كافة القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف المشار إليها أعلاه، حيث أوضحت أنّ التوظيف المؤقت يكــون بهــدف تغطيــة الاحتياجــات الماســة عنــد خــروج بعــض الموظفيــن فــي إجــازات، أو المســاعدة فــي تنفيــذ بعــض البرامــج أو المشــاريع الطارئــة، أو لمبــررات أخــرى يوافــق عليهــا جهاز الخدمة المدنية.

وبما يتعلّق بالتوظيف الجزئي، أوضح جهاز الخدمة المدنية أنّ ذات المادة المشار إليها سالفاً، حددت أنّ التوظيف الجزئي يكون بهدف تلبية الاحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة الموسمية أو الحصول على معارف، أو مهارات، أو خبرات، أو للمساعدة في تنفيذ بعض المهام المساندة أو البرامج أو المشاريع التطويرية.

أمّا بشأن تحديد متطلبات واحتياجات العمل بنظام التوظيف الجزئي، بيّن جهاز الخدمة المدنية أنّه أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2016، والتي بينت المسؤوليات المنوطة بالجهاز في بيان إجراءات ومتطلبات العمل بنظام التوظيف الجزئي والتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لهذه التعليمات، والموافقة على طلبات التوظيف الجزئي بعد استيفائها للشروط والتأكد مما ورد في بنود العقد المبرم بين كل من الجهة الحكومية والموظف.