توقف شخص آسيوي بسيارته بجانب أحد المنازل ونزل ووضع شيء بالنافذة، ما أدى الأمر لشك أحد الأشخاص في أمره وتقديم بلاغ عن الواقعة.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص مفاده مشاهدته لشخص آسيوي يستقل سيارة بإحدى المناطق وتوقف بسيارته بجانب إحدى المنازل ونزل ووضع شيء بنافذة أحد المنازل، وعليه انتقل متلقي البلاغ للموقع للتأكد من الشيء الموضوع، وعند الوصول ومعاينة النافذة؛ تبين أن الرجل قد وضع لفافة تحتوي على مواد مخدرة، وعلى إثر لك أجرى تحرياته اللازمة لضبط المتورط في الواقعة، وبإجراء التحريات حول الأشخاص تبين أن المواد المخدرة تخص شخص آسيوي الجنسية وأنه يقوم ببيعها برفقة شخص آخر بقصد الاتجار، وعرضت تلك التحريات على النيابة والتي اطمأنت لجديتها، وعليه استصدر متلقي البلاغ إذنا بالقبض وتفتيش الرجلين، فتوجهوا إلى مسكن الرجل الثاني وطرقوا الباب عليه، ففتح لهم الرجل الثاني الباب بنفسه، وما أن فتح الرجل الباب حتى قبضوا عليه وفتشوا مسكنه حيث عثروا على كمية من المواد المخدرة إلى جانب مبالغ نقدية، وتمكنوا من ضبط الرجل الأول الذي كان متواجدا في مسكن الرجل الثاني وقت الضبط، وتوجهوا معه إلى مسكنه وفتشوه وعثروا فيه على مجموعة أخرى من المواد المخدرة.

وبإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة تبين أن الواقعة تمثل شبكة إجرامية تعمل على استيراد وبيع المواد المخدرة بداخل البحرين يترأسها الرجل الأول، ويعاونه الرجل الثاني في عمليات الترويج.

كما احتوى تفريغ هاتف الرجلين على محادثات تتعلق ببيع المواد المخدرة، وصور لتحويلات مالية، وصور لمواد مخدرة، وأماكن محددة بعلامات وإشارات.

وبعرض المتهمان أمام المحكمة اعترف الرجل الأول بتعاطي المواد المخدرة، فيما أنكر الرجل الثاني حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 4 ديسمبر المقبل للاطلاع على القضية.